ثم قال ابن الجزري: فقولنا في الضابط: "ولو بوجه " نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم. وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم كإسكان: {بارئكم} و: {يأمركم} وخفض: {والأرحام} ونصب {ليجزى قوما} والفصل بين المضافين في: {قتل أولادهم شركائهم} وغير ذلك.
قال الداني: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
قلت: أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة. قال البيهقي: أراد اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة. لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة. وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها.
ثم قال ابن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر: {قالوا اتخذ الله} في البقرة بغير واو، و: {بالزبر وبالكتاب} بإثبات الباء فيهما فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي وكقراءة ابن كثير: {تجري من تحتها الأنهار} في آخر براءة بزيادة "من" فإنه ثابت في المصحف المكي ونحو ذلك فإن لم تكن في شيء من المصاحف العثمانية فشاذ لمخالفتها الرسم المجمع عليه.
وقولنا: "ولو احتمالا "، نعني به ما وافقه ولو تقديرا: ك {ملك يوم الدين} فإنه كتب في الجميع بلا ألف فقراءة الحذف توافقه تحقيقا وقراءة الألف توافقه تقديرا لحذفها في الخط اختصارا كما كتب: {ملك الملك} .
وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا، نحو " تعلمون " بالتاء والياء و" يغفر لكم " بالياء والنون ونحو ذلك مما يدل تجرده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة وفهم ثاقب في تحقيق كل علم. وانظر كيف كتبوا " الصراط " بالصاد المبدلة من السين وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة
السين - وإن خالفت الرسم من وجه - قد أتت على الأصل فيعتدلان وتكون قراءة الإشمام محتملة ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك.
وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل ولذلك اختلف في: {بصطة} الأعراف دون: {بسطة} البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين والأعراف بالصاد على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة ولذا لم يعدوا إثبات ياء الزوائد وحذف ياء: {فلا تسألني} في الكهف وواو: {وأكون من الصالحين} والظاء من: {بضنين} ونحوه من مخالفة الرسم المردودة فإن الخلاف في ذلك مغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا تسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته.
قال: وقولنا: "وصح مسندها " نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم.