الإتقان في علوم القرآن
/ ৪৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الثامن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وآدابه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول: في معرفة المكي والمدني
  5. النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري
  6. النوع الثالث: معرفة النهاري والليلي
  7. النوع الرابع: الصيفي والشتائي
  8. النوع الخامس: الفراشي والنومي
  9. النوع السادس: الأرضي والسمائي
  10. النوع السابع: معرفة أول ما نزل
  11. النوع الثامن: معرفة آخر ما نزل
  12. النوع التاسع: معرفة سبب النزول
  13. النوع العاشر: فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة
  14. النوع الحادي عشر: ما تكرر نزوله
  15. النوع الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه
  16. النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا
  17. النوع الرابع عشر: ما نزل مشيعا وما نزل مفردا
  18. النوع الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم
  19. النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله
  20. النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره
  21. النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه
  22. النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه
  23. النوع العشرون: في معرفة حفاظه ورواته
  24. النوع الحادي والعشرون: في معرفة العالي والنازل من أسانيده
  25. النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج
  26. النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء
  27. النوع التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا المفصول معنى
  28. النوع الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما
  29. النوع الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب
  30. النوع الثاني والثلاثون: في المد والقصر
  31. النوع الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمز
  32. النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله
  33. النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه
  34. المجلد الثاني
  35. النوع السادس والثلاثون: في معرفة غريبه
  36. النوع السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز
  37. النوع الثامن والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة العرب
  38. النوع التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر
  39. النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
  40. النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه
  41. النوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها
  42. المجلد الثالث
  43. النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه
  44. النوع الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره
  45. النوع الخامس والأربعون: في عامه وخاصه
  46. النوع السادس والأربعون: في مجمله ومبينه
  47. النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه
  48. النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض
  49. النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده
  50. النوع الخمسون: في منطوقه ومفهومه
  51. النوع الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته
  52. النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه
  53. النوع الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعاراته
  54. النوع الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه
  55. النوع الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص
  56. النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب
  57. النوع السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء
  58. النوع الثامن والخمسون: في بدائع القرآن
  59. النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي
  60. النوع الستون: في فواتح السور
  61. النوع الحادي والستون: في خواتم السور
  62. النوع الثاني والستون: في مناسبة الآيات والسور
  63. النوع الثالث والستون: في الآيات المشتبهات
  64. المجلد الرابع
  65. النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن
  66. النوع الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القرآن
  67. النوع السادس والستون: في أمثال القرآن
  68. النوع السابع والستون: في أقسام القرآن
  69. النوع الثامن والستون: في جدل القرآن
  70. النوع التاسع والستون: فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب
  71. النوع السبعون: في المبهمات
  72. النوع الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن
  73. النوع الثاني والسبعون: في فضائل القرآن
  74. النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله
  75. النوع الرابع والسبعون: في مفردات القرآن
  76. النوع الخامس والسبعون: في خواص القرآن
  77. النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب كتابته
  78. النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه
  79. النوع الثامن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وآدابه
  80. النوع التاسع والسبعون: في غرائب التفسير
  81. النوع الثمانون: في طبقات المفسرين

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة، وأسلم

من البدعة ولو ذكر كلام السلف المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير ابن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما ينقله عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في الآية تفسير وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله وأما الذين أخطئوا في الدليل لا المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء يفسرون القرآن بمعان صحيحة في نفسها لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره السلمي في الحقائق فإن كان فيما ذكروه معان باطلة دخل في القسم الأول انتهى كلام ابن تيمية ملخصا وهو نفيس جدا.

فصل في أمهات مآخذ التفسير

وقال الزركشي في البرهان للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:

الأول: النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطراز المعلم لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع فإنه كثير ولهذا قال أحمد: ثلاث

كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير، وقال المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام والحساب اليسير بالعرض والقوة بالرمي في قوله: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة}

قلت: الذي صح من ذلك قليل جدا بل أصل المرفوع منه في غاية القلة وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

الثاني: الأخذ بقول الصحابي فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي كما قاله الحاكم في مستدركه وقال أبو الخطاب من الحنابلة يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة والصواب الأول لأنه من باب الرواية لا الرأي

قلت: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في علوم الحديث فقال: ومن الموقوفات تفسير الصحابة وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما فيه سبب النزول فقد خصص هنا وعمم في المستدرك فاعتمد الأول والله أعلم.

ثم قال الزركشي: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد واختار ابن عقيل المنع وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه فقد حكوا

في كتبهم أقوالهم لأن غالبها تلقوها من الصحابة وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته والكل يؤول إلى معنى واحد غالبا فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا في الصحة عنه وإلا فالصحيح المقدم.

— পৃষ্ঠা ৪৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।