"وأخرج عن محمد بن سرين: انه كره بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها".
وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم
وأخرج عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف، قال: لا بأس إنما تبيع الورق
وأخرج عن عبد الله بن شقيق، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف
وأخرج عن النخعي قال: المصحف لا يباع ولا يورث
وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف، وقال: أعن أخاك بالكتاب أوهب له
وأخرج عن عطاء عن ابن عباس، قال: اشتر المصاحف ولا تبعها
وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف، ورخص في شرائها
وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف، ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهو أصح الأوجه عندنا، كما صححه في شرح المهذب، ونقله في زوائد الروضة عن نص الشافعي قال الرافعي: وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع، وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ انتهى
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير، وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا
أخرج ابن أبي داود عن الشعبي، قال: لا بأس ببيع المصاحف، إنما يبيع الورق وعمل يديه.
فرع
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد: القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول، والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به.
فرع
يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يفعله وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود، ذكره بعضهم، ولأنه هدية من الله تعالى فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير
وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز والاستحباب، والتوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
فرع
يستحب تطييب المصحف، وجعله على كرسي، ويحرم توسده، لأن فيه إذلالا وامتهانا قال الزركشي: وكذا مد الرجلين إليه
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف، عن سفيان، أنه كره أن تعلق المصاحف وأخرج عن الضحاك، قال: لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف.
فرع
يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح، أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان، وأنهم فضضوا المصاحف، على هذا أو نحوه وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف، دون غلافه المنفضل عنه والأظهر التسوية.
فرع
إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه، فلا يجوز وضعها في شق أو غيره لأنه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب كذا قال الحليمي
قال: وله: غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس؛ أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة، ولم ينكر عليه
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل، لأن الغسالة قد تقع على الأرض وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق، لأنه خلاف الاحترام، والنووي بالكراهة
وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق، بل يحفر له في الأرض ويدفن، وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام.