ففي الضوء دلالة على النور فهو أخص منه فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف العكس والقصد إزالة النور عنهم أصلا ولذا قال عقبه: {وتركهم في ظلمات}
ومنه: {ليس بي ضلالة} ولم يقل"ضلال"كما قالوا: {إنا لنراك في ضلال} لأنها أعم منه فكان أبلغ في نفي الضلال وعبر عن هذا بأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البتة وبأن نفي الأدنى يلزم منه نفي الأعلى
والثاني كقوله: {وجنة عرضها السماوات والأرض} ولم يقل: "طولها"لأن العرض أخص إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس ونظير هذه القاعدة أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل وقد أشكل على هذا آيتان قوله تعالى: {وما ربك بظلام للعبيد} وقوله: {وما كان ربك نسيا}
وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة:
أحدها: أن"ظلاما"وإن كان للكثرة لكنه جيء به في مقابلة"العبيد"الذي هو جمع كثرة ويرشحه أنه تعالى قال: {علام الغيوب} فقابل صيغة"فعال"بالجمع وقال في آية أخرى: {عالم الغيب} فقابل صيغة فاعل الدالة على أصل الفعل بالواحد.
الثاني: أنه نفى الظلم الكثير لينتفي القليل ضرورة لأن الذي يظلم،
إنما يظلم لانتفاعه بالظلم فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى.
الثالث: أنه على النسبة أي بذي ظلم حكاه ابن مالك عن المحققين.
الرابع: أنه أتى بمعنى"فاعل"لا كثرة فيه.
الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه تعالى لكان كثيرا كما يقال زلة العالم كبيرة.
السادس: أنه أراد ليس بظالم ليس بظالم تأكيدا للنفي فعبر عن ذلك ب"ليس بظلام"
السابع: أنه ورد جوابا لمن قال"ظلام"والتكرار إذا ورد جوابا لكلام خاص لم يكن له مفهوم.
الثامن: أن صيغة المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات فجرى النفي على ذلك.
التاسع: أنه قصد التعريض بأن ثم ظلاما للعبيد من ولاة الجور ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة وبعاشر: وهو مناسبة رءوس الآي.
فائدة
قال صاحب الياقوتة قال ثعلب والمبرد العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارا نحو: {وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام} والمعنى إنما جعلناهم جسدا يأكلون الطعام وإذا كان الجحد في أول الكلام
كان جحدا حقيقيا نحو: "ما زيد بخارج"وإذا كان في أول الكلام جحدان كان أحدهما زائدا وعليه {فيما إن مكناكم فيه} في أحد الأقوال.
فصل
من أقسام الإنشاء الاستفهام وهو طلب الفهم وهو بمعنى الاستخبار
وقيل الاستخبار ما سبق أولا ولم يفهم حق الفهم فإذا سألت عنه ثانيا كان استفهاما حكاه ابن فارس في فقه اللغة
وأدواته: الهمزة وهل وما ومن وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان ومرت في الأدوات.
وقال ابن مالك في المصباح: وما عدا الهمزة نائب عنها ولكونه طلب ارتسام صورة ما في الخارج في الذهن لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه فائدة الاستفهام
وقال بعض الأئمة وما جاء في القرآن على لفظ الاستفهام فإنما يقع في خطاب الله على معنى أن المخاطب عنده علم ذلك الإثبات أو النفي حاصل
وقد تستعمل صيغة الاستفهام في غيره مجازا وألف في ذلك العلامة شمس الدين ابن الصائغ كتابا سماه"روض الأفهام في أقسام الاستفهام"
قال فيه: قد توسعت العرب فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعان أو أشربته تلك المعاني ولا يختص التجوز في ذلك بالهمزة خلافا للصفار