السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي ومن ثم لم يقس على قراءة: {وكلا وعد الله الحسنى}
فائدة
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن ولهذا قال في قوله تعالى: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا} إن الأصل "لا تجزي فيه" فحذف حرف الجر فصار "تجزيه" ثم حذف الضمير فصار "تجزي" وهذه ملاطفة في الصناعة ومذهب سيبويه أنهما حذفا معا قال ابن جني: وقول الأخفش أوفق في النفس وآنس من أن يحذف الحرفان معا في وقت واحد.
قاعدة
الأصل أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي لئلا يخالف الأصل من وجهين الحذف ووضع الشيء في غير محله فيقدر المفسر في نحو "زيدا رأيته" مقدما عليه وجوز البيانيون تقديره مؤخرا عنه لإفادة الاختصاص كما قاله النحاة وإذا منع منه مانع نحو: {وأما ثمود فهديناهم} إذ لا يلي "أما" فعل.
قاعدة
ينبغي تقليل المقدر مهما أمكن لتقل مخالفة الأصل ومن ثم ضعف قول الفارسي في {واللائي لم يحضن} إن التقدير "فعدتهن ثلاثة أشهر" والأولى أن يقدر "كذلك" قال الشيخ عز الدين ولا يقدر من المحذوفات إلا أشدها موافقة للغرض وأفصحها لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام كما يفعلون في ذلك في الملفوظ به نحو: {جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس} قدر أبو علي "جعل الله نصب الكعبة" وقدر غيره "حرمة الكعبة" وهو أولى لأن تقدير الحرمة في الهدي والقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحته وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة قال ومهما تردد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن لأن الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث فليكن محذوفه أحسن المحذوفات كما أن ملفوظه أحسن الملفوظات قال ومتى: تردد بين أن يكون مجملا أو مبينا فتقدير المبين أحسن نحو: {وداود وسليمان
إذ يحكمان في الحرث} لك أن تقدر "في أمر الحرث" و"في تضمين الحرث" وهو أولى لتعينه والأمر مجمل لتردده بين أنواع.
قاعدة
إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وكونه مبتدأ والباقي خبرا فالثاني أولى لأن المبتدأ عين الخبر وحينئذ فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفا كلا حذف فأما الفعل فإنه غير الفاعل اللهم إلا أن يعتضد الأول برواية أخرى في ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبهه.
فالأول: كقراءة {يسبح له فيها} بفتح الباء، {كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله} بفتح الحاء فإن التقدير: "يسبحه رجال" و "يوحيه الله" ولا يقدران مبتدأين حذف خبرهما لثبوت فاعلية الاسمين في رواية من بنى الفعل للفاعل
والثاني: نحو: {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} فتقدير "خلقهم الله" أولى من "الله خلقهم" لمجيء {خلقهن العزيز العليم.}
قاعدة
إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولا أو ثانيا فكونه ثانيا أولى ومن ثم رجح أن المحذوف في نحو: {أتحاجوني} نون الوقاية لا نون الرفع وفي {نارا تلظى} التاء الثانية لا تاء المضارعة وفي {والله ورسوله أحق أن
يرضوه} : أن المحذوف خبر الثاني لا الأول وفي نحو: {الحج أشهر} أن المحذوف مضاف للثاني أي حج أشهر لا الأول أي أشهر الحج وقد يجب كونه من الأول نحو: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} في قراءة من رفع "ملائكته" لاختصاص الخبر بالثاني لوروده بصيغة الجمع وقد يجب كونه من الثاني نحو: {أن الله بريء من المشركين ورسوله} أي بريء أيضا لتقدم الخبر على الثاني.