النوع الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص
...
الاستثناء المفرغ لا بد أن يتوجه النفي فيه إلى مقدر وهو مستثنى منه لأن الاستثناء إخراج فيحتاج إلى مخرج منه والمراد التقدير المعنوي لا الصناعي ولا بد أن يكون عاما لأن الإخراج لا يكون إلا من عام ولا بد أن يكون مناسبا للمستثنى في جنسه مثل: ما قام إلا زيد أي أحد وما أكلت إلا تمرا أي مأكولا ولا بد أن يوافقه في صفته أي إعرابه وحينئذ يجب القصر إذا أوجب منه شيء بإلاضرورة ببقاء ما عداه على صفة الانتفاء
وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون المخاطب جاهلا بالحكم وقد يخرج عن ذلك فينزل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب نحو: {وما محمد إلا رسول} فإنه خطاب للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل استعظامهم له عن الموت منزلة من يجهل رسالته لأن كل رسول فلا بد من موته فمن استبعد موته فكأنه استبعد رسالته
الثاني إنما الجمهور على أنها للحصر فقيل بالمنطوق وقيل بالمفهوم وأنكر قوم أفادتها إياه منهم أبو حيان واستدل مثبتوه بأمور:
منها قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة} بالنصب فإن معناه "ما حرم عليكم إلا الميتة" لأنه المطابق في المعنى لقراءة الرفع فإنها للقصر فكذا قراءة النصب والأصل استواء معنى القراءتين
ومنها أن"إن" للإثبات و "ما" للنفي فلا بد أن يحصل القصر للجمع بين النفي والإثبات لكن تعقب بأن "ما"زائدة كافة لا نافية ومنها أن إن للتأكيد وما كذلك فاجتمع تأكيدان فأفادا الحصر قاله السكاكي وتعقب بأنه لو كان اجتماع تأكيدين يفيد الحصر
النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب
اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة حتى نقل صاحب سر الفصاحة عن بعضهم أنه قال: البلاغة هي الإيجاز والإطناب.
قال صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع أنشد الجاحظ:
يرمون بالخطب الطوال وتارة
وحي الملاحظ خيفة الرقباء
واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا وهي داخلة في قسم الإيجاز فالسكاكي وجماعة على الأول لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة لأنهم فسروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة وفسروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف والإطناب أداؤه بأكثر منها لكون المقام خليقا بالبسط وابن الأثير وجماعة على الثاني فقالوا الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد والإطناب بلفظ أزيد.
وقال القزويني: الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله إما بلفظ مساو للأصل المراد أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة والأول المساواة والثاني الإيجاز والثالث الإطناب
واحترز ب "واف" عن الإخلال وبقولنا لفائدة عن الحشو والتطويل فعنده ثبوت المساواة واسطة وأنها من قسم المقبول
فإن قلت عدم ذكرك المساواة في الترجمة لماذا هل هو لرجحان نفيها أو عدم قبولها أو لأمر غير ذلك؟ قلت: لهما ولأمر ثالث وهو أن المساواة لا تكاد توجد خصوصا في القرآن وقد مثل لها في التلخيص بقوله تعالى: {ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله} وفي الإيضاح بقوله: {وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا} وتعقب بأن في الآية الثانية حذف موصوف "الذين" وفي الأولى إطناب بلفظ "السيئ" لأن المكر لا يكون إلا سيئا وإيجاز بالحذف إن كان الاستثناء غير مفرغ أي بأحد وبالقصر في الاستثناء وبكونها حاثة على كف الأذى عن جميع الناس محذرة عن جميع ما يؤدي إليه وبأن تقديرها يضر بصاحبه مضرة بليغة فأخرج الكلام مخرج الاستعارة التبعية الواقعة على سبيل التمثيلية لأن "يحيق"بمعنى "يحيط" فلا يستعمل إلا في الأجسام.