نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لعابدها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل والإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا.
وقال السكاكي: التعريض ما سيق لأجل موصوف غير مذكور ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره وسمي به لأنه أميل الكلام إلى جانب مشارا به إلى آخر يقال: نظر إليه بعرض وجهه أي جانبه
قال الطيبي: وذلك يفعل إما لتنويه جانب الموصوف ومنه:
{ورفع بعضهم درجات} أي محمدا صلى الله عليه وسلم إعلاء لقدره أي أنه العلم الذي لا يشتبه
وإما لتلطف به واحتراز عن المخاشنة نحو: {وما لي لا أعبد الذي فطرني} أي ومالكم لا تعبدون بدليل قوله: {وإليه ترجعون} وكذا قوله: {أأتخذ من دونه آلهة} ووجه حسنه إسماع من يقصد خطابه الحق على وجه يمنع غضبه إذ لم يصرح بنسبته للباطل والإعانة على قبوله إذ لم يرد له إلا ما أراده لنفسه
وإما لاستدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم ومنه: {لئن أشركت ليحبطن عملك} ، خوطب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعا
وإما للذم نحو: {إنما يتذكر أولو الألباب} فإنه تعريض بذم الكفار وإنهم في حكم البهائم الذين لا يتذكرون
وإما للإهانة والتوبيخ نحو: {وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت} وقال السبكي التعريض قسمان:
قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود كما تقدم وقسم لا يراد بل يضرب مثلا للمعنى الذي هو مقصود التعريض كقول إبراهيم: {بل فعله كبيرهم هذا.}
النوع الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص
أما الحصر- ويقال له القصر فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص ويقال أيضا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه
وينقسم إلى قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف وكل منهما إما حقيقي وإما مجازي مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو "ما زيد إلا كاتب" أي لا صفة له غيرها وهو عزيز لا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حتى يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لها غيرها ولذا لم يقع في التنزيل
ومثاله مجازيا: {وما محمد إلا رسول} أي أنه مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه الذي هو من شأن الإله
ومثال قصر الصفة على الموصوف حقيقيا: {لا إله إلا الله}
ومثاله مجازيا: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية كما قال الشافعي فيما تقدم نقله عنه في أسباب النزول إن الكفار لما كانوا يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكانوا يحرمون كثيرا من المباحات وكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع ونزلت الآية مسبوقة بذكر شبههم في البحيرة والسائبة والوصيلة
والحامي وكان الغرض إبانة كذبهم فكأنه قال لا حرام إلا ما أحللتموه والغرض الرد عليهم والمضادة لا الحصر الحقيقي وقد تقدم بأبسط من هذا
وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين
فالأول: يخاطب به من يعتقد الشركة نحو: {إنما هو إله واحد} خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية
والثاني: يخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلم له نحو: {ربي الذي يحيي ويميت} خوطب به نمرود الذي اعتقد أنه هو المحيي المميت دون الله، {ألا إنهم هم السفهاء} خوطب به من اعتقد من المنافقين أن المؤمنين سفهاء دونهم، {وأرسلناك للناس رسولا} خوطب به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب.