وإن كان "من تبعك" يقتضي الغيبة وحسنه أنه لما كان الغائب تبعا للمخاطب في المعصية والعقوبة جعل تبعا له في اللفظ أيضا وهو من محاسن ارتباط اللفظ بالمعنى {ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض} غلب غير العاقل حيث أتى ب "ما" لكثرته وفي آية أخرى ب "من" فغلب العاقل لشرفه {لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا} أدخل شعيب في "لتعودن "بحكم التغليب، إذ لم يكن في ملتهم أصلا حتى يعود فيها وكذا قوله {إن عدنا في ملتكم} {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} عد منهم بالاستثناء تغليبا لكونه كان بينهم {يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين} أي المشرق والمغرب قال ابن الشجري: وغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين {مرج البحرين} أي الملح والعذب والبحر خاص بالملح فغلب لكونه أعظم {ولكل درجات} أي من المؤمنين والكفار والدرجات للعلو والدركات للسفل فاستعمل الدرجات في القسمين تغليبا للأشرف
قال في البرهان: وإنما كان التغليب من باب المجاز لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع له ألا ترى أن" القانتين" موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير ما وضع له وكذا باقي الأمثلة
ومنها استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقية كما تقدم في النوع الأربعين.
ومنها استعمال صيغة "افعل" لغير الوجوب وصيغة "لا تفعل" لغير التحريم وأدوات الاستفهام لغير طلب التصور والتصديق وأداة التمني والترجي والنداء لغيرها كما سيأتي كل ذلك في الإنشاء.
ومنها التضمين وهو إعطاء الشيء معنى الشيء ويكون في الحروف والأفعال والأسماء
أما الحروف فتقدم في حروف الجر وغيرها.
وأما الأفعال فأن يضمن فعل معنى فعل آخر فيكون فيه معنى الفعلين معا وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدي به فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصح التعدي به والأول تضمين الفعل والثاني تضمين الحرف
واختلفوا أيهما أولى فقال أهل اللغة وقوم من النحاة التوسع في الحرف وقال المحققون التوسع في الفعل لأنه في الأفعال أكثر مثاله {عينا يشرب بها عباد الله} فيشرب إنما يتعدى بمن فتعديته بالباء إما على تضمينه معنى "يروي" و "يلتذ" أو تضمين الباء معنى "من" نحو {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} فالرفث لا يتعدى بإلى إلا على تضمن معنى الإفضاء {فقل هل لك إلى أن تزكى}
والأصل "في أن" فضمن معنى "أدعوك"، {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده} عديت بعن لتضمنها معنى العفو والصفح
وأما في الأسماء فأن يضمن اسم معنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا نحو {حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق} ضمن "حقيق" معنى "حريص"
ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه وإنما كان التضمين مجازا لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا فالجمع بينهما جائز.
فصل
في أنواع مختلف في عدها من المجاز
وهي ستة
أحدها: الحذف فالمشهور أنه من المجاز وأنكره بعضهم لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضوعه والحذف ليس كذلك.
وقال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه وليس كل حذف مجازا
وقال القرافي الحذف أربعة أقسام:
قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو: {واسأل القرية} أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها
وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} أي فأفطر فعدة