الإتقان في علوم القرآن
/ ٤٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول: في معرفة المكي والمدني
  5. النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري
  6. النوع الثالث: معرفة النهاري والليلي
  7. النوع الرابع: الصيفي والشتائي
  8. النوع الخامس: الفراشي والنومي
  9. النوع السادس: الأرضي والسمائي
  10. النوع السابع: معرفة أول ما نزل
  11. النوع الثامن: معرفة آخر ما نزل
  12. النوع التاسع: معرفة سبب النزول
  13. النوع العاشر: فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة
  14. النوع الحادي عشر: ما تكرر نزوله
  15. النوع الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه
  16. النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا
  17. النوع الرابع عشر: ما نزل مشيعا وما نزل مفردا
  18. النوع الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم
  19. النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله
  20. النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره
  21. النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه
  22. النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه
  23. النوع العشرون: في معرفة حفاظه ورواته
  24. النوع الحادي والعشرون: في معرفة العالي والنازل من أسانيده
  25. النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج
  26. النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء
  27. النوع التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا المفصول معنى
  28. النوع الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما
  29. النوع الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب
  30. النوع الثاني والثلاثون: في المد والقصر
  31. النوع الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمز
  32. النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله
  33. النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه
  34. المجلد الثاني
  35. النوع السادس والثلاثون: في معرفة غريبه
  36. النوع السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز
  37. النوع الثامن والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة العرب
  38. النوع التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر
  39. النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
  40. النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه
  41. النوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها
  42. المجلد الثالث
  43. النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه
  44. النوع الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره
  45. النوع الخامس والأربعون: في عامه وخاصه
  46. النوع السادس والأربعون: في مجمله ومبينه
  47. النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه
  48. النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض
  49. النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده
  50. النوع الخمسون: في منطوقه ومفهومه
  51. النوع الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته
  52. النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه
  53. النوع الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعاراته
  54. النوع الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه
  55. النوع الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص
  56. النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب
  57. النوع السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء
  58. النوع الثامن والخمسون: في بدائع القرآن
  59. النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي
  60. النوع الستون: في فواتح السور
  61. النوع الحادي والستون: في خواتم السور
  62. النوع الثاني والستون: في مناسبة الآيات والسور
  63. النوع الثالث والستون: في الآيات المشتبهات
  64. المجلد الرابع
  65. النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن
  66. النوع الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القرآن
  67. النوع السادس والستون: في أمثال القرآن
  68. النوع السابع والستون: في أقسام القرآن
  69. النوع الثامن والستون: في جدل القرآن
  70. النوع التاسع والستون: فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب
  71. النوع السبعون: في المبهمات
  72. النوع الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن
  73. النوع الثاني والسبعون: في فضائل القرآن
  74. النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله
  75. النوع الرابع والسبعون: في مفردات القرآن
  76. النوع الخامس والسبعون: في خواص القرآن
  77. النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب كتابته
  78. النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه
  79. النوع الثامن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وآدابه
  80. النوع التاسع والسبعون: في غرائب التفسير
  81. النوع الثمانون: في طبقات المفسرين

النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده

المطلق الدال على الماهية بلا قيد وهو مع المقيد كالعام مع الخاص قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صير إليه وإلا فلا بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب.

والضابط أن الله إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به وإن كان له أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر فالأول مثل اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفرق والوصية في قوله: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} وقوله: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم} وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}

والعدالة شرط في الجميع

ومثل تقييده ميراث الزوجين بقوله: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه

وكذلك ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدين

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة وإطلاقها في كفارة الظهار واليمين والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة.

وكذلك تقييد الأيدي بقوله {إلى المرافق} في الوضوء وإطلاقه في التيمم

وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت على الكفر في قوله: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} الآية وأطلق في قوله: {ومن يكفر بالأيمان فقد حبط عمله}

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام وأطلق فيما عداها

فمذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في الجميع.

ومن العلماء من لا يحمله ويجوز إعتاق الكافر في كفارة الظهار واليمين ويكتفي في التيمم بالمسح إلى الكوعين ويقول إن الردة تحبط العمل بمجردها.

والثاني مثل تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهار وتقييده بالتفريق في صوم التمتع وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافي القيدين "وهما التفريق والتتابع" ولا على أحدهما لعدم المرجح.

تنبيهات

الأول: إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد فهل هو من وضع اللغة أو بالقياس مذهبان:

الأول: أن العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد وطلبا للإيجاز والاختصار

الثاني: ما تقدم محله إذا كان الحكمان بمعنى واحد وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد فأما إذا حكم في شيء بأمور ثم في آخر ببعضها وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين فلا يقال بالحمل ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه أيضا وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام في كفارة الظهار واقتصر في كفارة القتل على الأولين ولم يذكر الإطعام فلا يقال بالحمل وإبدال الصيام بالطعام.

— صفحة ٢٧٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।