الإتقان في علوم القرآن
/ ٤٨٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع السادس والأربعون: في مجمله ومبينه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول: في معرفة المكي والمدني
  5. النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري
  6. النوع الثالث: معرفة النهاري والليلي
  7. النوع الرابع: الصيفي والشتائي
  8. النوع الخامس: الفراشي والنومي
  9. النوع السادس: الأرضي والسمائي
  10. النوع السابع: معرفة أول ما نزل
  11. النوع الثامن: معرفة آخر ما نزل
  12. النوع التاسع: معرفة سبب النزول
  13. النوع العاشر: فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة
  14. النوع الحادي عشر: ما تكرر نزوله
  15. النوع الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه
  16. النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا
  17. النوع الرابع عشر: ما نزل مشيعا وما نزل مفردا
  18. النوع الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم
  19. النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله
  20. النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره
  21. النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه
  22. النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه
  23. النوع العشرون: في معرفة حفاظه ورواته
  24. النوع الحادي والعشرون: في معرفة العالي والنازل من أسانيده
  25. النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج
  26. النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء
  27. النوع التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا المفصول معنى
  28. النوع الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما
  29. النوع الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب
  30. النوع الثاني والثلاثون: في المد والقصر
  31. النوع الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمز
  32. النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله
  33. النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه
  34. المجلد الثاني
  35. النوع السادس والثلاثون: في معرفة غريبه
  36. النوع السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز
  37. النوع الثامن والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة العرب
  38. النوع التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر
  39. النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
  40. النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه
  41. النوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها
  42. المجلد الثالث
  43. النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه
  44. النوع الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره
  45. النوع الخامس والأربعون: في عامه وخاصه
  46. النوع السادس والأربعون: في مجمله ومبينه
  47. النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه
  48. النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض
  49. النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده
  50. النوع الخمسون: في منطوقه ومفهومه
  51. النوع الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته
  52. النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه
  53. النوع الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعاراته
  54. النوع الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه
  55. النوع الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص
  56. النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب
  57. النوع السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء
  58. النوع الثامن والخمسون: في بدائع القرآن
  59. النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي
  60. النوع الستون: في فواتح السور
  61. النوع الحادي والستون: في خواتم السور
  62. النوع الثاني والستون: في مناسبة الآيات والسور
  63. النوع الثالث والستون: في الآيات المشتبهات
  64. المجلد الرابع
  65. النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن
  66. النوع الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القرآن
  67. النوع السادس والستون: في أمثال القرآن
  68. النوع السابع والستون: في أقسام القرآن
  69. النوع الثامن والستون: في جدل القرآن
  70. النوع التاسع والستون: فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب
  71. النوع السبعون: في المبهمات
  72. النوع الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن
  73. النوع الثاني والسبعون: في فضائل القرآن
  74. النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله
  75. النوع الرابع والسبعون: في مفردات القرآن
  76. النوع الخامس والسبعون: في خواص القرآن
  77. النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب كتابته
  78. النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه
  79. النوع الثامن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وآدابه
  80. النوع التاسع والسبعون: في غرائب التفسير
  81. النوع الثمانون: في طبقات المفسرين

تنبيه

اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا منها آية السرقة قيل إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة وعلى الجرح

ولا ظهور لواحد من ذلك وإبانة الشارع من الكوع تبين أن المراد ذلك وقيل لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانة ومنها {وامسحوا برؤوسكم} قيل إنها مجملة لترددها بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك

وقيل لا وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما يطلق عليه الاسم ويفيده ومنها: {حرمت عليكم أمهاتكم} قيل: مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأن إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها وقيل لا لوجود المرجح وهو العرف فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل بالأعيان ومنها {وأحل الله البيع وحرم الربا} قيل: إنها مجملة لأن الربا الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم

وقيل لا لأن البيع منقول شرعا فحمل على عمومه مالم يقم دليل التخصيص.

وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال:

أحدها: أنها عامة فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها فبين صلى الله عليه وسلم المخصوص قال: فعلى هذا في العموم قولان:

أحدهما: أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص.

والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص قال: والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ وفي الأول متأخر عنه مقترن به. قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص والقول الثاني: أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع وجهان: وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة فصار محلا لذلك دون اللفظ أو في اللفظ أيضا لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا أيضا وجهان.

قال وعلى الوجهين لا يجوز الاستدال بها على صحة بيع ولا فساده وإن دلت على صحة البيع من أصله قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل.

والقول الثالث: أنها عامة مجملة معا قال واختلف في وجه ذلك على أوجه:

أحدها: أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى فيكون اللفظ عاما مخصوصا، والمعنى مجملا لحقه التفسير.

والثاني: أن العموم في: {وأحل الله البيع} والإجمال في {وحرم الربا}

والثالث: أنه كان مجملا فلما بينه صلى الله عليه وسلم صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها

والقول الرابع: أنها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه وسلم بيوعا وحرم بيوعا فاللام للعهد فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها انتهى

— صفحة ٢٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।