قال ابن هشام: ولو أبطل العطف بتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا.
مسألة
اختلف في جواز العطف على معمولي عاملين فالمشهور عن سيبويه المنع وبه قال المبرد وابن السراج وابن هشام وجوزه الأخفش والكسائي والفراء والزجاج وخرج عليه قوله تعالى: {إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف
الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون} ،فيمن نصب " آيات " الأخيرة.
مسألة
اختلف في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فجمهور البصريين على المنع وبعضهم والكوفيون على الجواز وخرج عليه قراءة حمزة: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} .
وقال أبو حيان في قوله تعالى: {وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام} : إن المسجد معطوف على ضمير " به "وإن لم يعد الجار.
قال: والذي نختاره جواز ذلك لوروده في كلام العرب كثيرا نظما ونثرا قال: ولسنا متعبدين باتباع جمهور البصريين بل نتبع الدليل.
تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث
وأوله النوع الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه
المجلد الثالث
النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه
...
بسم الله الرحمن الرحيم
النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه
قال: تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات}
وقد حكى ابن حبيب النيسابوري في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: {كتاب أحكمت آياته}
الثاني كله متشابه لقوله تعالى: {كتابا متشابها مثاني}
الثالث وهو الصحيح انقسامه إلى محكم ومتشابه للآية المصدر بها
والجواب عن الآيتين أن المراد بإحكامه إتقانه وعدم تطرق النقص والاختلاف إليه وبتشابهه كونه يشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والإعجاز وقال: بعضهم الآية لا تدل على الحصر في الشيئين إذ ليس فيها شيء من طرقه وقد قال: تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} والمحكم لا تتوقف معرفته على البيان والمتشابه لا يرجى بيانه.
وقد اختلف في تعيين المحكم والمتشابه على أقوال:
فقيل: المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور
وقيل: المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه.
وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا والمتشابه ما احتمل أوجها.
قيل: المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان قاله الماوردي.
وقيل: المحكم ما استقل بنفسه والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره.
وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله والمتشابه ما لا يدري إلا بالتأويل.
وقيل: المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ومقابله المتشابه.
وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيد والمتشابه القصص والأمثال.
أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به.
وأخرج الفريابي عن مجاهد قال: المحكمات ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضا.