ولا محل لضمير الفصل من الإعراب وله ثلاثة فوائد: الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع والتأكيد ولهذا سماه الكوفيون دعامة.
لأنه يدعم به الكلام أي يقوى ويؤكد وبنى عليه بعضهم أنه لا يجمع بينه وبينه فلا يقال: زيد نفسه هو الفاضل والاختصاص.
وذكر الزمخشري الثلاثة في: {وأولئك هم المفلحون} فقال: فائدته الدلالة على أن ما بعده خبر لا صفة والتوكيد وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.
ضمير الشأن والقصة:
ويسمى ضمير المجهول قال في المغني خالف القياس من خمسة أوجه:
أحدهما: عوده على ما بعده لزوما إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم عليه ولا شيء منها.
والثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة.
والثالث: أنه لا يتبع بتابع فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه.
والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه.
والخامس: أنه ملازم للإفراد
ومن أمثلته: {قل هو الله أحد} ، {فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا} {فإنها لا تعمى الأبصار} .
وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه بأن يذكر أولا مبهما ثم يفسر.
تنبيه
قال ابن هشام: متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن فلا ينبغي أن يحمل عليه ومن ثم ضعف قول الزمخشري في: {إنه يراكم} إن اسم إن ضمير الشأن والأولى كونه ضمير الشيطان ويؤيده قراءة: {وقبيله} بالنصب وضمير الشأن لا يعطف عليه.
قاعدة
جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجمع سواء كان للقلة أو للكثرة نحو: {والوالدات يرضعن} {والمطلقات يتربصن} وورد الإفراد في قوله تعالى: {أزواج مطهرة} ولم يقل مطهرات.
وأما غير العاقل فالغالب في جمع الكثرة الإفراد وفي القلة الجمع وقد
اجتمعا في قوله: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا} إلى أن قال: {منها أربعة حرم} فأعاد منها بصيغة الإفراد على الشهور وهي للكثرة ثم قال: {فلا تظلموا فيهن} فأعاده جمعا على " أربعة حرم " وهي للقلة.
وذكر الفراء لهذه القاعدة سرا لطيفا وهو أن المميز مع جمع الكثرة هو ما زاد على العشرة لما كان واحدا وحد الضمير ومع القلة وهو العشرة فما دونها لما كان جمعا جمع الضمير.
قاعدة:
إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى بدئ باللفظ ثم بالمعنى هذا هو الجادة في القرآن قال تعالى: {ومن الناس من يقول} ثم قال: {وما هم بمؤمنين} أفرد أولا باعتبار اللفظ ثم جمع باعتبار المعنى وكذا: {ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم} {ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا} .
قال الشيخ علم الدين العراقي ولم يجيء في القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلا في موضع واحد وهو قوله: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} فأنث " خالصا " حملا على معنى " ما " ثم راعى اللفظ فذكر فقال: {محرم} . انتهى.
قال ابن الحاجب في أماليه: إذا حمل على اللفظ الحمل بعده على
المعنى وإذا حمل على المعنى ضعف الحمل بعده على اللفظ لأن المعنى أقوى فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف.
وقال ابن جني في المحتسب: لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى وأورد عليه قوله تعالى: {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون} ثم قال: {حتى إذا جاءنا} فقد ارجع اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى.