تنبيهات
الأول: قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد بأن يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه والمتمسك به صحة المعنى ويؤول لصحة المعنى الإعراب وذلك كقوله تعالى: {إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر} فالظرف الذي هو " يوم " يقتضي المعنى أنه يتعلق بالمصدر وهو " رجع " أي أنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله فيجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر
وكذا: {أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون} فالمعنى يقتضي تعلق " إذ " بالمقت والإعراب يمنعه للفصل المذكور فيقدر له فعل يدل عليه.
الثاني: قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا تضره مخالفة ذلك.
الثالث: قال أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: {إن هذان لساحران} وعن قوله تعالى: {والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة} وعن قوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون} فقالت: يا بن أخي هذا عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب " هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وقال: حدثنا حجاج عن هارون بن موسى أخبرني الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها - أو قال: ستعربها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف. أخرجه ابن الأنبا ري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان وابن أشتة في كتاب المصاحف.
ثم أخرج ابن الأنبا ري نحوه من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر وابن أشتة نحوه من طريق يحيى بن يعمر.
وأخرج من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ: {والمقيمين الصلاة} ويقول: هو لحن من الكاتب.
وهذه الآثار مشكلة جدا وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللد ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه واتقوه ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطإ وكتابته! ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره! ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطإ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف! هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة:
أحدها: أن ذلك لا يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع ولأن عثمان جعل للناس إماما يقتدون به فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها! فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم! وأيضا فإنه لم يكتب مصحفا واحدا بل كتب عدة مصاحف فإن قيل: إن اللحن وقع في جميعها فبعيد اتفاقها على ذلك أو في بعضها فهو اعتراف بصحة البعض ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة وليس ذلك بلحن.
الوجه الثاني: على تقدير صحة الرواية إن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف نحو: "الكتب "، " والصابرين " وما أشبه ذلك.