الإتقان في علوم القرآن
/ ৪৮২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. مقدمة المؤلف
  4. النوع الأول: في معرفة المكي والمدني
  5. النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري
  6. النوع الثالث: معرفة النهاري والليلي
  7. النوع الرابع: الصيفي والشتائي
  8. النوع الخامس: الفراشي والنومي
  9. النوع السادس: الأرضي والسمائي
  10. النوع السابع: معرفة أول ما نزل
  11. النوع الثامن: معرفة آخر ما نزل
  12. النوع التاسع: معرفة سبب النزول
  13. النوع العاشر: فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة
  14. النوع الحادي عشر: ما تكرر نزوله
  15. النوع الثاني عشر: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه
  16. النوع الثالث عشر: ما نزل مفرقا وما نزل جمعا
  17. النوع الرابع عشر: ما نزل مشيعا وما نزل مفردا
  18. النوع الخامس عشر: ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم
  19. النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله
  20. النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره
  21. النوع الثامن عشر: في جمعه وترتيبه
  22. النوع التاسع عشر: في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه
  23. النوع العشرون: في معرفة حفاظه ورواته
  24. النوع الحادي والعشرون: في معرفة العالي والنازل من أسانيده
  25. النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون: معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج
  26. النوع الثامن والعشرون: في معرفة الوقف والابتداء
  27. النوع التاسع والعشرون: في بيان الموصول لفظا المفصول معنى
  28. النوع الثلاثون: في الإمالة والفتح وما بينهما
  29. النوع الحادي والثلاثون: في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب
  30. النوع الثاني والثلاثون: في المد والقصر
  31. النوع الثالث والثلاثون: في تخفيف الهمز
  32. النوع الرابع والثلاثون: في كيفية تحمله
  33. النوع الخامس والثلاثون: في آداب تلاوته وتاليه
  34. المجلد الثاني
  35. النوع السادس والثلاثون: في معرفة غريبه
  36. النوع السابع والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز
  37. النوع الثامن والثلاثون: فيما وقع فيه بغير لغة العرب
  38. النوع التاسع والثلاثون: في معرفة الوجوه والنظائر
  39. النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
  40. النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه
  41. النوع الثاني والأربعون: في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها
  42. المجلد الثالث
  43. النوع الثالث والأربعون: في المحكم والمتشابه
  44. النوع الرابع والأربعون: في مقدمه ومؤخره
  45. النوع الخامس والأربعون: في عامه وخاصه
  46. النوع السادس والأربعون: في مجمله ومبينه
  47. النوع السابع والأربعون: في ناسخه ومنسوخه
  48. النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض
  49. النوع التاسع والأربعون: في مطلقه ومقيده
  50. النوع الخمسون: في منطوقه ومفهومه
  51. النوع الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته
  52. النوع الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه
  53. النوع الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعاراته
  54. النوع الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه
  55. النوع الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص
  56. النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب
  57. النوع السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء
  58. النوع الثامن والخمسون: في بدائع القرآن
  59. النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي
  60. النوع الستون: في فواتح السور
  61. النوع الحادي والستون: في خواتم السور
  62. النوع الثاني والستون: في مناسبة الآيات والسور
  63. النوع الثالث والستون: في الآيات المشتبهات
  64. المجلد الرابع
  65. النوع الرابع والستون: في إعجاز القرآن
  66. النوع الخامس والستون: في العلوم المستنبطة من القرآن
  67. النوع السادس والستون: في أمثال القرآن
  68. النوع السابع والستون: في أقسام القرآن
  69. النوع الثامن والستون: في جدل القرآن
  70. النوع التاسع والستون: فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب
  71. النوع السبعون: في المبهمات
  72. النوع الحادي والسبعون: في أسماء من نزل فيهم القرآن
  73. النوع الثاني والسبعون: في فضائل القرآن
  74. النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله
  75. النوع الرابع والسبعون: في مفردات القرآن
  76. النوع الخامس والسبعون: في خواص القرآن
  77. النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب كتابته
  78. النوع السابع والسبعون: في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه
  79. النوع الثامن والسبعون: في معرفة شروط المفسر وآدابه
  80. النوع التاسع والسبعون: في غرائب التفسير
  81. النوع الثمانون: في طبقات المفسرين

تنبيه

وقد يوجد ما يرجح كلا من المحتملات فينظر في أولاها نحو: {فاجعل بيننا وبينك موعدا} ، ف" موعدا " محتمل للمصدر ويشهد له: {لا نخلفه نحن ولا أنت} وللزمان ويشهد له: {قال موعدكم يوم الزينة} وللمكان ويشهد له: {مكانا سوى} وإذا أعرب " مكانا " بدلا منه لا ظرفا ل" نخلفه " تعين ذلك.

الثامن: أن يراعي الاسم ومن ثم خطئ من قال في: {سلسبيلا} إنها جملة أمرية أي سل طريقا موصلة إليها لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة.

ومن قال في: {إن هذان لساحران} ،: إنها إن واسمها أي إن القصة وذان مبتدأ خبره لساحران والجملة خبر إن وهو باطل برسم " أن " منفصلة وهذان متصلة.

ومن قال في: {ولا الذين يموتون وهم كفار} إن اللام للابتداء والذين مبتدأ والجملة بعده خبره وهو باطل فإن الرسم " ولا ".

ومن قال في: {أيهم أشد} إن " هم أشد " مبتدأ وخبر وأي مقطوعة عن الإضافة وهو باطل برسم " أيهم " متصلة.

ومن قال في: {وإذا كالوهم أو وزنوهم} إن " هم " ضمير رفع مؤكد للواو وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف بعدها والصواب أنه مفعول.

التاسع: أن يتأمل عند ورود المشتبهات ومن ثم خطئ من قال في: {أحصى لما لبثوا أمدا} إنه فعل تفضيل والمنصوب تمييز وهو باطل فإن " الأمد " ليس محصيا بل محصى وشرط التمييز المنصوب بعد

" أفعل " كونه فاعلا في المعنى فالصواب أنه فعل وأمدا مفعول مثل: {وأحصى كل شيء عددا} .

العاشر: ألا يخرج على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر لغير مقتض ومن ثم خطئ مكي في قوله في: {لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي} إن الكاف نعت لمصدر أي إبطالا كإبطال الذي. والوجه كونه حالا من الواو أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي فهذا لا حذف فيه.

الحادي عشر: أن يبحث عن الأصلي والزائد نحو: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإنه قد يتوهم أن الواو في {يعفون} ضمير الجمع فيشكل إثبات النون وليس كذلك بل هي فيه لام الكلمة فهي أصلية والنون ضمير النسوة والفعل معها مبني ووزنه: "يفعلن " بخلاف {وأن تعفوا أقرب} فالواو فيه ضمير الجمع وليست من أصل الكلمة.

الثاني عشر: أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالى فإن الزائد قد يفهم منه أنه لا معنى له وكتاب الله منزه عن ذلك ولذا فر بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة والمقحم.

وقال ابن الخشاب اختلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن،

فالأكثرون على جوازه نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم ولأن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة. ومنهم من أبى ذلك وقال: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها فلا أقضي عليها بالزيادة.

قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة لكن الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عده هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ المزيد عليه. انتهى.

وأقول: بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواء بالنظر إلى مقتضى الفصاحة والبلاغة وأنه لو ترك كان الكلام دونه مع إفادته أصل المعنى المقصود أبتر خاليا عن الرونق البليغي لا شبهة في ذلك ومثل هذا يستشهد عليه بالإسناد البياني الذي خالط كلام الفصحاء وعرف مواقع استعمالها وذاق حلاوة ألفاظهم وأما النحوي الجافي فعن ذلك بمنقطع الثرى.

— পৃষ্ঠা ২১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।