ومن قال في: {وأرجلكم} إنه مجرور على الجوار لأن الجر على الجوار في نفسه ضعيف شاذ لم يرد منه إلا أحرف يسيرة والصواب أنه معطوف على {برؤوسكم} على أن المراد به مسح الخف.
قال ابن هشام وقد يكون الموضع لا يتخرج إلا على وجه مرجوح،
فلا حرج على مخرجه كقراءة: {نجي المؤمنين} قيل: الفعل ماض ويضعفه إسكان آخره وإنابة ضمير المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به.
وقيل: مضارع أصله " ننجي " بسكون ثانيه ويضعفه أن النون لا تدغم في الجيم وقيل: أصله " ننجي " بفتح ثانيه وتشديد ثالثه فحذفت النون ويضعفه أن ذلك لا يجوز إلا في التاء.
الخامس: أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة فتقول في نحو: {سبح اسم ربك الأعلى} يجوز كون الأعلى صفة للرب وصفة للاسم وفي نحو: {هدى للمتقين الذين} يجوز كون " الذين " تابعا ومقطوعا إلى النصب بإضمار " أعني " أو " أمدح " وإلى الرفع بإضمار " هم ".
السادس: أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب والشرائط ومن ثم خطئ الزمخشري في قوله تعالى: {ملك الناس إله الناس} إنهما عطف بيان والصواب أنهما نعتان لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان.
وفي قوله في: {إن ذلك لحق تخاصم أهل النار} بنصب " تخاصم ": إنه صفة للإشارة لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذي اللام الجنسية والصواب كونه بدلا.
وفي قوله في: {فاستبقوا الصراط} وفي {سنعيدها سيرتها} إن المنصوب فيهما ظرف لأن ظرف المكان شرطه الإبهام والصواب أنه على إسقاط الجار توسعا وهو فيهما " إلى ".
وفي قوله: {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله} : إن " أن " مصدرية وهي وصلتها عطف بيان على الهاء لامتناع عطف البيان على الضمير كنعته. وهذا الأمر السادس عده ابن هشام في المغني ويحتمل دخوله في الأمر الثاني.
السابع: أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله فربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه ومن ثم خطئ الزمخشري في قوله في: {ومخرج الميت من الحي} إنه عطف على {فالق الحب والنوى} ولم يجعله معطوفا على: {يخرج الحي من الميت} لأن عطف الاسم على الاسم أولى ولكن مجيء قوله: {يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي} بالفعل فيهما يدل على خلاف ذلك ومن ثم خطئ من قال في: {ذلك الكتاب لا ريب فيه} إن الوقف على " ريب " و" فيه " خبر " هدى " ويدل على خلاف ذلك قوله في سورة السجدة: {تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين} .
ومن قال في: {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} : إن الرابط الإشارة وإن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة والصواب أن الإشارة للصبر والغفران بدليل: {وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور} ولم يقل " إنكم ".
ومن قال في نحو: {وما ربك بغافل} إن المجرور في موضع رفع والصواب في موضع نصب لأن الخبر لم يجيء في التنزيل مجردا من الباء إلا وهو منصوب.
ومن قال في: {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} إن الاسم الكريم مبتدأ والصواب أنه فاعل بدليل: {ليقولن خلقهن العزيز العليم} .
تنبيه
وكذا إذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابيين فينبغي أن يترجح كقوله: {ولكن البر من آمن} ، قيل: التقدير: ولكن ذا البر وقيل: ولكن البر بر من آمن ويؤيد الأول أنه قرئ: "ولكن البار ".