" ويحك! "فجزعت منها فقال لي: يا حميراء إن " ويحك " أو " ويسك " رحمة فلا تجزعي منها ولكن اجزعي من الويل ".
يا
حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما وهي أكثر أحرفه استعمالا ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو: {رب اغفر لي} {يوسف أعرض} ولا ينادى اسم الله وأيها وأيتها إلا بها.
قال الزمخشري: وتفيد التأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدا.
أوترد للتنبيه فتدخل على الفعل والحرف نحو: {ألا يسجدوا} {يا ليت قومي يعلمون} .
تنبيه
ها قد أتيت على شرح معاني الأدوات الواقعة في القرآن على وجه موجز مفيد محصل للمقصود منه ولم أبسطه لأن محل البسط والإطناب إنما هو تصانيفنا في فن العربية وكتبنا النحوية والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصول لا استيعاب الفروع والجزئيات.
النوع الحادي والأربعون: في معرفة إعرابه
أفرده بالتصنيف خلائق منهم مكي وكتابه في المشكل خاصة والحوفي وهو أوضحها وأبو البقاء العكبري وهو أشهرها والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو وتطويل ولخصه السفاقسي فحرره وتفسير أبي حيان مشحون بذلك.
ومن فوائد هذا النوع معرفة المعنى لأن الإعراب يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين.
أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب قال: "تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن ".
وأخرج عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته قال: حسن يا بن أخي فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها.
وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك.
ويجب عليه مراعاة أمور:
أحدها: وهو أول واجب عليه. أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا أو مركبا قبل الإعراب فإنه فرع المعنى ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.
وقالوا في توجيه نصب " كلالة " في قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة} : إنه يتوقف على المراد بها فإن كان اسما للميت فهو حال و" يورث " خبر " كان " أو صفة وكان تامة أو ناقصة وكلالة خبر أو للورثة فهو على تقدير مضاف أي ذا كلالة وهو أيضا حال أو خبر كما تقدم أو للقرابة فهو مفعول لأجله.
وقوله: {سبعا من المثاني} : إن كان المراد بالمثاني القرآن – ف" من " للتبعيض، - أو الفاتحة فلبيان الجنس.
وقوله: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} فإن كان بمعنى الاتقاء فهي مصدر أو بمعنى متقى أي أمرا يجب اتقاؤه فمفعول به أو جمعا كرماة فحال.
وقوله: {غثاء أحوى} إن أريد به الأسود من الجفاف واليبس فهو صفة لغثاء أو من شدة الخضرة فحال من المرعى.
قال ابن هشام: وقد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في الإعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب المعنى من ذلك قوله: {أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} فإنه يتبادر إلى الذهن عطف " أن نفعل " على " أن نترك "، وذلك باطل لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون وإنما هو عطف على " ما " فهو معمول للترك والمعنى: أن نترك أن نفعل وموجب الوهم المذكور أن المعرب يرى أن والفعل مرتين وبينهما حرف العطف.