وقال ابن مالك: بمعنى إذ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة.
وجواب هذه يكون ماضيا كما تقدم، وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية، نحو: {فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد} ، {فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون} .
وجوز ابن عصفور كونه مضارعا نحو: {فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا} وأوله غيره ب"جادلنا".
الثالث: أن تكون حرف استثناء فتدخل على الاسمية والماضية نحو: {إن كل نفس لما عليها حافظ} بالتشديد أي "إلا" {وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا} .
لن
حرف نفي ونصب واستقبال والنفي بها أبلغ من النفي بلا فهي لتأكيد النفي كما ذكره الزمخشري وابن الخباز حتى قال بعضهم: وإن منعه مكابرة فهي لنفي إني أفعل ولا لنفي أفعل كما في " لم " " ولما ".
قال بعضهم: العرب تنفي المظنون بلن والمشكوك بلا ذكره ابن الزملكاني في التبيان.
وادعى الزمخشري أيضا أنها لتأييد النفي كقوله: {لن يخلقوا ذبابا} {ولن تفعلوا} .
وقال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده في {لن تراني} ، أن الله لا يرى.
ورد غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في {فلن أكلم اليوم إنسيا} ، ولم يصح التوقيت في {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} ولكان ذكر " الأبد " في {ولن يتمنوه أبدا} تكرارا والأصل عدمه واستفادة التأبيد في {لن يخلقوا ذبابا} ونحوه من خارج.
ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية وقال في قوله: {لن تراني} لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخرة لكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه.
وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشري فقال: إن لن لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي ولا يمتد معنى النفي، قال: وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني ولا آخرها الألف والألف يمكن امتداد الصوت بها بخلاف النون فطابق كل لفظ معناه. قال: ولذلك أتى ب"لن" حيث لم يرد به النفي مطلقا بل في الدنيا حيث قال: {لن تراني} وب" لا " في قوله: {لا تدركه الأبصار} حيث أريد نفي الإدراك على الإطلاق وهو مغاير للرؤية انتهى.
قيل: وترد لن للدعاء وخرج عليه: {رب بما أنعمت علي فلن أكون} الآية.
لو
حرف شرط في المضي يصرف المضارع إليه بعكس إن الشرطية، واختلف في إفادتها الامتناع وكيفية إفادتها إياه على أقوال:
أحدها: أنها لا تفيده بوجه ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت " إن " على التعليق في المستقبل ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت.
قال ابن هشام: وهذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي فإن كل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ولهذا جاز استدراكه فتقول لو جاء زيد أكرمته لكنه لم يجئ.
الثاني: وهو لسيبويه: قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأنه قال: حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته.
الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون: أنها حرف امتناع لامتناع أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط فقولك: لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء واعترض