وبمعنى متى وقد ذكرت المعاني الثلاثة في قوله تعالى: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} .
وأخرج ابن جرير الأول من طريق عن ابن عباس وأخرج الثاني عن الربيع بن أنس واختاره وأخرج الثالث عن الضحاك وأخرج قولا رابعا عن ابن عمر وغيره أنها بمعنى " حيث شئتم ". واختار أبو حيان وغيره أنها في الآية شرطية وحذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه لأنها لو كانت استفهامية لاكتفت بما بعدها كما هو شأن الاستفهامية أن تكتفي بما بعدها أي تكون كلاما يحسن السكوت عليه إن كان اسما أو فعلا.
أو
حرف عطف ترد لمعان:
الشك من المتكلم، نحو: {قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم} .
والإبهام على السامع نحو: {وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين} والتخيير بين المعطوفين بأن يمتنع الجمع بينهما.
والإباحة بألا يمتنع الجمع.
ومثل الثاني بقوله: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم} الآية، ومثل الأولى بقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} ، وقوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} .
واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع.
وأجاب ابن هشام بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية بل يقع واحد منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك.
قلت: وأوضح من هذا التمثيل قوله: {أن يقتلوا أو يصلبوا} الآية، على قول من جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور بل يفعل منها واحدا يؤدي اجتهاده إليه.
والتفصيل بعد الإجمال نحو: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا} ، {إلا قالوا ساحر أو مجنون} ، أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا.
والإضراب كبل، وخرج عليه: {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} ، {فكان قاب قوسين أو أدنى} وقراءة بعضهم: {أوكلما عاهدوا عهدا} بسكون الواو.
ومطلق الجمع كالواو نحو: {لعله يتذكر أو يخشى} ، {لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا} .
والتقريب، ذكره الحريري وأبو البقاء وجعل منه: {وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب} .
ورد بأن التقريب مستفاد من غيرها.
ومعنى إلا في الاستثناء ومعنى إلى وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة وخرج عليها: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} . فقيل: إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على تمسوهن لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله: {وإن طلقتموهن} الآية، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ولو كانت تفرضوا مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر وإذا قدرت " أو " بمعنى " إلا " خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر وكذا إذا قدرت بمعنى " إلى " وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس.
وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما بل مدة لم يكن واحد منهما وذلك بنفيهما جميعا لأنه نكرة في سياق النفي الصريح.
وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتيقن النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة.