والفعل المستأنف نحو: {يعبدونني لا يشركون بي شيئا} و: {سيقول السفهاء} و: {سيجعل الله بعد عسر يسرا} .
ومفعول المحذوف نحو: {وعد الله} {سنة الله} .
والشرط نحو: {من يشأ الله يضلله} .
والاستفهام ولو مقدرا نحو: {أتريدون أن تهدوا} {تريدون عرض الدنيا} .
والنفي: {ما كان لهم الخيرة} {إن يريدون إلا فرارا} حيث لم يكن كل ذلك مقولا لقول سابق.
والجائز: ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين نحو: {وما أنزل من قبلك} فإن واو العطف تقتضي الوصل وتقديم المفعول على الفعل يقطع النظم فإن التقدير: "ويوقنون بالآخرة ".
والمجوز لوجه: نحو: {أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة}
لأن الفاء في قوله: {فلا يخفف عنهم} تقتضي التسبب والجزاء وذلك يوجب الوصل وكون نظم الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها.
والمرخص ضرورة: ما لا يستغني ما بعده عما قبله لكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام ولا يلزمه الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة كقوله: {والسماء بناء} لأن قوله: {وأنزل} لا يستغني عن سياق الكلام فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله غير أن الجملة مفهومة.
وأما ما لا يجوز الوقف عليه فكالشرط دون جزائه والمبتدأ دون خبره ونحو ذلك.
وقال غيره: الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب تام وشبيه به وناقص وشبيه به وحسن وشبيه به، وقبيح وشبيه به.
وقال ابن الجزري: أكثر ما ذكر الناس في أقسام الوقف غير منضبط ولا منحصر وأقرب ما قلته في ضبطه: أن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري لأن الكلام إما أن يتم أو لا فإن تم كان اختياريا وكونه تاما لا يخلوا إما ألا يكون له تعلق بما بعده البتة - أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى - فهو الوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق يوقف عليه ويبتدأ بما بعده ثم مثله بما تقدم في التام.
قال: وقد يكون الوقف تاما في تفسير وإعراب وقراءة غير تام على آخر نحو: {وما يعلم تأويله إلا الله} تام إن كان ما بعده مستأنفا
غير تام إن كان معطوفا. ونحو فواتح السور الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ والخبر محذوف أو عكسه أي الم هذه أو هذه الم أو مفعولا ب قل مقدرا غير تام إن كان ما بعدها هو الخبر.
ونحو: {مثابة للناس وأمنا} تام على قراءة: {واتخذوا} بكسر الخاء كاف على قراءة الفتح ونحو: {إلى صراط العزيز الحميد} تام على قراءة من رفع الاسم الكريم بعدها حسن على قراءة من خفض.
وقد يتفاضل التام نحو: {مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين} كلاهما تام إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخلاف الأول.
وهذا هو الذي سماه بعضهم شبيها بالتام.
ومنه ما يتأكد استحسانه لبيان المعنى المقصود به وهو الذي سماه السجاوندي باللازم وإن كان له تعلق فلا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فقط وهو المسمى بالكافي للاكتفاء به واستغنائه عما بعده واستغناء ما بعده عنه كقوله: {ومما رزقناهم ينفقون} وقوله: {وما أنزل من قبلك} وقوله: {على هدى من ربهم} .
أويتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحو: {في قلوبهم مرض} كاف: {فزادهم الله مرضا} أكفى منه: {بما كانوا يكذبون} أكفى منهما.
وقد يكون الوقف كافيا على تفسير وإعراب وقراءة غير كاف على آخر،
نحو قوله: {يعلمون الناس السحر} كاف إن جعلت ما بعده نافية حسن إن فسرت موصولة.