النظام القضائي في الفقه الإسلامي
/ ৫৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد
  1. المقدمة
  2. تقديم البحث
  3. التعريف بالقضاء:
  4. مشروعية القضاء:
  5. حكم قبول القضاء
  6. مدخل
  7. حكم طلب القضاء:
  8. القضاء عند العرب قبل الإسلام:
  9. حكام اشتهروا في الجاهلية:
  10. القضاء في عصر الرسول ﷺ
  11. مدخل
  12. الدليل على أن الرسول كان يقضي في القضايا بنفسه:
  13. كان منصب القضاء في عهد الرسول، يضاف إلى منصب الولاية العامة:
  14. مرجع من يقوم بالقضاء:
  15. القضاء في عصر الخلفاء الراشدين
  16. مدخل
  17. عمر أول من أنشأ بيت مال المسلمين:
  18. الدائرة القضائية للقضاة أيام الخلفاء الراشدين:
  19. طريقة اختيار القضاة:
  20. مرجع القاضي في أحكامه:
  21. اختيار القضاة، ووظيفة قاضي القضاة
  22. مدخل
  23. اختصاصات القاضي:
  24. التحكيم:
  25. رجوع أحد الخصمين عن التحكيم:
  26. ما يجوز التحكيم فيه وما لا يجوز:
  27. التحكيم في حد القذف والقصاص:
  28. التحكيم بحل مشكلة المسلمين في البلاد غير الإسلامية
  29. حكم الهدية للقاضي:
  30. جعل أجر للقاضي من الخزانة العامة للدولة:
  31. حق التقاضي مكفول للجميع:
  32. الفصل الأول: شروط الصلاحية للقضاء وعزل القاضي وانعزاله
  33. المبحث الأول: شروط الصلاحية للقضاء
  34. الشرط الأول: الإسلام
  35. الشرط الثاني: البلوغ
  36. الشرط الثالث: من شروط القاضي العقل
  37. الشرط الرابع: الحرية
  38. الشرط الخامس: الذكورة
  39. مدخل
  40. مدى توافق رأي الحنفية في قضاء المرأة مع رأيهم في أثر النهي:
  41. رأي ابن جرير الطبري:
  42. تحديد الآراء:
  43. الشرط السادس من شروط القاضي: العدالة
  44. توضيح معنى العدالة عند العلماء
  45. معنى التقوى:
  46. الشرط السابع من شروط القاضي السمع:
  47. الشرط الثامن البصر:
  48. الشرط التاسع النطق:
  49. الشرط العاشر الكفاية:
  50. الشرط الحادي عشر الاجتهاد:
  51. الشرط الثاني عشر: عند بعض العلماء
  52. الشرط الثالث عشر: عند بعض العلماء
  53. المبحث الثاني: عزل القاضي وانعزاله
  54. مدخل
  55. ما يراه العلماء فيما إذا كانت صفة العدالة تتوافر في القاضي ثم ارتكب ما يخل بالعدالة، وتوجيه كل رأي:
  56. عزل رئيس الدولة للقضاة:
  57. الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها
  58. بيان معنى الدعوى، والفرق بينها وبين الإقرار والشهادة
  59. مدخل
  60. معنى المدعي والمدعى عليه:
  61. حكم الدعوى:
  62. شروط صحة الحكم في الدعوى
  63. الشرط الأول: عند بعض العلماء حضور الخصم المدعي عليه
  64. آراء العلماء في القضاء على الغائب
  65. أدلة القائلين بجواز الحكم على الغائب:
  66. أدلة المانعين للحكم على الغائب:
  67. اضطراب فقهاء الحنفية في مسائل الحكم على الغائب:
  68. شروط القضاء على الغائب عند القائلين به:
  69. الشرط الثاني من شروط صحة الحكم في الدعوى:
  70. الشرط الثالث من شروط صحة الحكم في الدعوى:
  71. الشرط الرابع عند بعض الحنفية:
  72. الشرط الخامس من شروط صحة الحكم في الدعوى:
  73. الشرط السادس، الشرط السابع، الشرطب الثامن: كونها ملزمة: أن تكون في مجلس القضاء: أن تكون بلسان المدعي أو وكيله
  74. الشرط التاسع، الشرط العاشر، الشرط الحادي عشر: الشرط الثاني عشر: أن لا تكون بنذر لمخلوق: تعيين المدعي عليه: أن لا يكون المدعي أو المدعي عليه حربيا أن تكون الدعوى
  75. الشرط الثالث عشر: أن تكون الدعوى محققة
  76. حكم الوكالة في الدعوى: تجوز بعوض وبغير عوض
  77. اختلاف العلماء فيما لو اتفقا على أجرة إذا كسب القضية
  78. هل يسقط الحق بتقادم الزمان
  79. نظام الفصل في الدعوى
  80. خطاب عمر لأبي موسى الأشعري
  81. أدلة الأراء
  82. مدخل
  83. يكفي في اليمين الحلف بالله، أو صفة من صفاته:
  84. تغليظ الحلف بالمكان والزمان:
  85. أقسام حقوق الآدميين:
  86. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  87. مدخل
  88. الوسيلة الأولى: الإقرار
  89. معنى الإقرار
  90. الفر ق بين الإقرار والشهادة والدعوى
  91. أدلة اعتبار الإقرار:
  92. أركان الإقرار، وشروط المقر
  93. ما يراه ابن تيمية وابن القيم في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر:
  94. شروط المقر له:
  95. شرط المقر به
  96. هل يشتطر أن يكون المقر به معلوما
  97. الرجوع عن الإقرار:
  98. هروب المقر أثناء تنفيذ الحد:
  99. الفرق في الرجوع بين حق الله وحق الإنسان:
  100. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة
  101. مدخل
  102. تعريف الشهادة عند الفقهاء
  103. مدخل
  104. حكم الشهادة:
  105. هل يشترط لفظ الشهادة عند الأداء:
  106. شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض:
  107. شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية حال السفر:
  108. الخلاف في شهادة الصبيان على بعض في الجراحات التي تحدث بينهم
  109. مدخل
  110. معنى العدل باطنا وظاهرا:
  111. هل لا بد من التفسير في الجرح:
  112. لا يقبل جرح الشهود من الخصم، رأي الحنفية في اشتراط عدالة الشاهد
  113. هل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب
  114. شهادة الأب لابنه والعكس، شهادة أحد الزوجين للأخر
  115. شهادة الأخ لأخيه:
  116. شهادة العدو على عدوه:
  117. هل يشترط البصر في أداء الشهادة:
  118. مراتب الشهادة:
  119. رأي المالكية في شهادة النساء بعضهن على بعض في الأعراس ومساكن الطالبات، ونحو ذلك:
  120. هل يشترط العدد في انفراد النساء بالشهادة:
  121. رجوع الشهود عن الشهادة
  122. مدخل
  123. إن رجع الشهود في الطلاق البائن وما ماثله:
  124. تعارض البينتين من شخصين:
  125. زيادة العدد في إحدى البينتين أو زيادة العدالة:
  126. لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللآخر شاهد ويمين:
  127. الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات: نكول المدعى عليه عن اليمين:
  128. الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد
  129. الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات: يمين المدعي إذا نكل المدعى عليه
  130. الوسيلة السادسة: القسامة
  131. تعريف القسامة عند العلماء
  132. مدخل
  133. ما يجب بالقسامة، من يبدأ بالحلف في القسامة
  134. متى تجب القسامة
  135. الوسيلة السابعة من وسائل الإثبات: القافة
  136. الوسيلة الثامنة من وسائل الإثبات: القرينة القاطعة عند الجمهور
  137. مدخل
  138. تعريف القرينة:
  139. أقسام القرينة من حيث دلالتها:
  140. أقسام القرينة عند القانونيين:
  141. آراء الفقهاء في حجية القرائن
  142. مدخل
  143. الرأي الراجح:
  144. ما يشترط للعمل بالقرينة:
  145. مجال القضاء بالقرائن:
  146. آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في الحدود:
  147. آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في القصاص:
  148. عمل فقهاء المذاهب الأربعة بالحكم بالقرائن:
  149. الوسيلة التاسعة من وسائل الإثبات: القرعة
  150. الوسيلة العاشرة: فضاء القاضي بعلمه أو بخلاف علمه
  151. الفصل الرابع: أصول في القضاء
  152. الأصل الأول: العدل بين الخصمين
  153. الأصل الثاني: البينة على المدعي واليمن على من انكر، الأصل الثالث: حكم القاضي لا يجرم حلالا ولا يحل حراما
  154. الأصل الرابع: لا يقضي القاضي وهو غضبان
  155. الأصل الخامس: لا يقبل القاضي هدية ممن له خصومة في الحال
  156. الأصل السادس: لا يقضي القاضي لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له
  157. الأصل السابع: الحكم بالاجتهاد الثاني للقاضي
  158. الأصل الثامن: جواز الطعن في الأحكام في بعض الأحوال
  159. باب الفهارس:

الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، يعني في الأموال"، وفي سنن أبي داود١ أنه قال سلمة في حديثه: قال عمرو في "الحقوق" يريد أن عمرو بن دينار الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس، خص الحكم بالشاهد واليمين بالحقوق، قال الخطابي: "وهذا خاص بالأموال دون غيرها، فإن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يتعدى به محله، ولا يقاس عليه غيره، واقتضاء العموم منه غير جائز؛ لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له. ا. هـ. قالوا: ولأنه ثبت من القرآن الكريم أنه لا يقبل في الرجعة أقل من شاهدين، قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ على خلاف العلماء في الشهادة على الرجعة، هل هي واجبة أو مستحبة، لكن لو حدثت الشهادة فلا بد فيها من شاهدين، وروي عن رسول الله ﷺ أحاديث تفيد أن الزواج لا يصح إلا بحضور شاهدين. وهذه الأحاديث وإن كان قد قيل إن بعضها ضعيف، أو إن رفعه ضعيف، فإن العلماء قالوا إنها مع ذلك تصلح دليلا على وجوب شاهدين على عقد الزواج؛ لأن بعضها -في رأيهم- يقوي بعضا قالوا: فيقاس على الرجعة والزواج جميع الأمور التي اشترطنا فيها الشاهدين، بجامع أنها ليست مالا ولا يقصد منها المال. وقالوا إن الزواج والطلاق والعتق كل منها حق يتعلق بجميع البدن كالقصاص في القتل، فلا يثبت باليمين مع الشاهد. وأما ابن حزم فيرى أن الأخبار التي جاءت في هذه المسألة -أي: مسألة القضاء بشاهد ويمين- جاءت عامة، ولم يأت شيء من الأخبار يخصص العموم، وأما الحدود فليس لها مطالب إلا الله ﷿، ولذلك فليس من المتصور أن يقضي فيها بالشاهد مع يمين المستحق٢. وفي ختام هذه المسألة نحب أن نبين أن مالكا والشافعي ﵄ اختلفا في جواز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي، فيرى مالك جواز ذلك، فكما جاز عنده الحكم بالشاهد ويمين المدعي، يجوز بدل الشاهد امرأتان مع يمين المدعي، وأما الشافعي فلا يرى جواز ذلك٣. __________ ١ نقلا عن سبل السلام للصنعاني، ج٤، ص١٣٢. ٢ المحلى لابن حزم، ص٩، ومن طرق الإثبات للدكتور أحمد عبد المنعم البهي، ص٤٠، ٤١. ٣ أدب القاضي، لابن القاص، ج١، ص٣٠٢.

— পৃষ্ঠা ৪১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।