رواية أحمد أنه يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف. وقد استند هذا الرأي إلى ما يأتي: أولا: ما روي أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" متفق عليه١. وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى. ثانيا: هذه دعوى صحيحة في حق لآدمي، فصح أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال٢. يستحب للقاضي أن يأمر الخصمين بالصلح: قال العلماء إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح؛ لأن ذلك يقلل ما في نفسيهما من العداوة، فإذا لم يرضيا بالصلح لزمه أن يحكم بينهما٣. __________ ١ سبل السلام، ج٤، ص١٣٢. ٢ المغني، ج٩، ص٢٣٧-٢٣٩، ص٢٧٢. ٣ المهذب للشيرازي، ج٢، ص٣٠٥.
— Page 272 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।