النظام القضائي في الفقه الإسلامي
/ ৫৯৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مدى توافق رأي الحنفية في قضاء المرأة مع رأيهم في أثر النهي:
  1. المقدمة
  2. تقديم البحث
  3. التعريف بالقضاء:
  4. مشروعية القضاء:
  5. حكم قبول القضاء
  6. مدخل
  7. حكم طلب القضاء:
  8. القضاء عند العرب قبل الإسلام:
  9. حكام اشتهروا في الجاهلية:
  10. القضاء في عصر الرسول ﷺ
  11. مدخل
  12. الدليل على أن الرسول كان يقضي في القضايا بنفسه:
  13. كان منصب القضاء في عهد الرسول، يضاف إلى منصب الولاية العامة:
  14. مرجع من يقوم بالقضاء:
  15. القضاء في عصر الخلفاء الراشدين
  16. مدخل
  17. عمر أول من أنشأ بيت مال المسلمين:
  18. الدائرة القضائية للقضاة أيام الخلفاء الراشدين:
  19. طريقة اختيار القضاة:
  20. مرجع القاضي في أحكامه:
  21. اختيار القضاة، ووظيفة قاضي القضاة
  22. مدخل
  23. اختصاصات القاضي:
  24. التحكيم:
  25. رجوع أحد الخصمين عن التحكيم:
  26. ما يجوز التحكيم فيه وما لا يجوز:
  27. التحكيم في حد القذف والقصاص:
  28. التحكيم بحل مشكلة المسلمين في البلاد غير الإسلامية
  29. حكم الهدية للقاضي:
  30. جعل أجر للقاضي من الخزانة العامة للدولة:
  31. حق التقاضي مكفول للجميع:
  32. الفصل الأول: شروط الصلاحية للقضاء وعزل القاضي وانعزاله
  33. المبحث الأول: شروط الصلاحية للقضاء
  34. الشرط الأول: الإسلام
  35. الشرط الثاني: البلوغ
  36. الشرط الثالث: من شروط القاضي العقل
  37. الشرط الرابع: الحرية
  38. الشرط الخامس: الذكورة
  39. مدخل
  40. مدى توافق رأي الحنفية في قضاء المرأة مع رأيهم في أثر النهي:
  41. رأي ابن جرير الطبري:
  42. تحديد الآراء:
  43. الشرط السادس من شروط القاضي: العدالة
  44. توضيح معنى العدالة عند العلماء
  45. معنى التقوى:
  46. الشرط السابع من شروط القاضي السمع:
  47. الشرط الثامن البصر:
  48. الشرط التاسع النطق:
  49. الشرط العاشر الكفاية:
  50. الشرط الحادي عشر الاجتهاد:
  51. الشرط الثاني عشر: عند بعض العلماء
  52. الشرط الثالث عشر: عند بعض العلماء
  53. المبحث الثاني: عزل القاضي وانعزاله
  54. مدخل
  55. ما يراه العلماء فيما إذا كانت صفة العدالة تتوافر في القاضي ثم ارتكب ما يخل بالعدالة، وتوجيه كل رأي:
  56. عزل رئيس الدولة للقضاة:
  57. الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها
  58. بيان معنى الدعوى، والفرق بينها وبين الإقرار والشهادة
  59. مدخل
  60. معنى المدعي والمدعى عليه:
  61. حكم الدعوى:
  62. شروط صحة الحكم في الدعوى
  63. الشرط الأول: عند بعض العلماء حضور الخصم المدعي عليه
  64. آراء العلماء في القضاء على الغائب
  65. أدلة القائلين بجواز الحكم على الغائب:
  66. أدلة المانعين للحكم على الغائب:
  67. اضطراب فقهاء الحنفية في مسائل الحكم على الغائب:
  68. شروط القضاء على الغائب عند القائلين به:
  69. الشرط الثاني من شروط صحة الحكم في الدعوى:
  70. الشرط الثالث من شروط صحة الحكم في الدعوى:
  71. الشرط الرابع عند بعض الحنفية:
  72. الشرط الخامس من شروط صحة الحكم في الدعوى:
  73. الشرط السادس، الشرط السابع، الشرطب الثامن: كونها ملزمة: أن تكون في مجلس القضاء: أن تكون بلسان المدعي أو وكيله
  74. الشرط التاسع، الشرط العاشر، الشرط الحادي عشر: الشرط الثاني عشر: أن لا تكون بنذر لمخلوق: تعيين المدعي عليه: أن لا يكون المدعي أو المدعي عليه حربيا أن تكون الدعوى
  75. الشرط الثالث عشر: أن تكون الدعوى محققة
  76. حكم الوكالة في الدعوى: تجوز بعوض وبغير عوض
  77. اختلاف العلماء فيما لو اتفقا على أجرة إذا كسب القضية
  78. هل يسقط الحق بتقادم الزمان
  79. نظام الفصل في الدعوى
  80. خطاب عمر لأبي موسى الأشعري
  81. أدلة الأراء
  82. مدخل
  83. يكفي في اليمين الحلف بالله، أو صفة من صفاته:
  84. تغليظ الحلف بالمكان والزمان:
  85. أقسام حقوق الآدميين:
  86. الفصل الثالث: وسائل الإثبات
  87. مدخل
  88. الوسيلة الأولى: الإقرار
  89. معنى الإقرار
  90. الفر ق بين الإقرار والشهادة والدعوى
  91. أدلة اعتبار الإقرار:
  92. أركان الإقرار، وشروط المقر
  93. ما يراه ابن تيمية وابن القيم في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر:
  94. شروط المقر له:
  95. شرط المقر به
  96. هل يشتطر أن يكون المقر به معلوما
  97. الرجوع عن الإقرار:
  98. هروب المقر أثناء تنفيذ الحد:
  99. الفرق في الرجوع بين حق الله وحق الإنسان:
  100. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة
  101. مدخل
  102. تعريف الشهادة عند الفقهاء
  103. مدخل
  104. حكم الشهادة:
  105. هل يشترط لفظ الشهادة عند الأداء:
  106. شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض:
  107. شهادة غير المسلمين على المسلمين في الوصية حال السفر:
  108. الخلاف في شهادة الصبيان على بعض في الجراحات التي تحدث بينهم
  109. مدخل
  110. معنى العدل باطنا وظاهرا:
  111. هل لا بد من التفسير في الجرح:
  112. لا يقبل جرح الشهود من الخصم، رأي الحنفية في اشتراط عدالة الشاهد
  113. هل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب
  114. شهادة الأب لابنه والعكس، شهادة أحد الزوجين للأخر
  115. شهادة الأخ لأخيه:
  116. شهادة العدو على عدوه:
  117. هل يشترط البصر في أداء الشهادة:
  118. مراتب الشهادة:
  119. رأي المالكية في شهادة النساء بعضهن على بعض في الأعراس ومساكن الطالبات، ونحو ذلك:
  120. هل يشترط العدد في انفراد النساء بالشهادة:
  121. رجوع الشهود عن الشهادة
  122. مدخل
  123. إن رجع الشهود في الطلاق البائن وما ماثله:
  124. تعارض البينتين من شخصين:
  125. زيادة العدد في إحدى البينتين أو زيادة العدالة:
  126. لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللآخر شاهد ويمين:
  127. الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات: نكول المدعى عليه عن اليمين:
  128. الويسيلة الرابعة: يمين المدعي مع الشاهد
  129. الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات: يمين المدعي إذا نكل المدعى عليه
  130. الوسيلة السادسة: القسامة
  131. تعريف القسامة عند العلماء
  132. مدخل
  133. ما يجب بالقسامة، من يبدأ بالحلف في القسامة
  134. متى تجب القسامة
  135. الوسيلة السابعة من وسائل الإثبات: القافة
  136. الوسيلة الثامنة من وسائل الإثبات: القرينة القاطعة عند الجمهور
  137. مدخل
  138. تعريف القرينة:
  139. أقسام القرينة من حيث دلالتها:
  140. أقسام القرينة عند القانونيين:
  141. آراء الفقهاء في حجية القرائن
  142. مدخل
  143. الرأي الراجح:
  144. ما يشترط للعمل بالقرينة:
  145. مجال القضاء بالقرائن:
  146. آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في الحدود:
  147. آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في القصاص:
  148. عمل فقهاء المذاهب الأربعة بالحكم بالقرائن:
  149. الوسيلة التاسعة من وسائل الإثبات: القرعة
  150. الوسيلة العاشرة: فضاء القاضي بعلمه أو بخلاف علمه
  151. الفصل الرابع: أصول في القضاء
  152. الأصل الأول: العدل بين الخصمين
  153. الأصل الثاني: البينة على المدعي واليمن على من انكر، الأصل الثالث: حكم القاضي لا يجرم حلالا ولا يحل حراما
  154. الأصل الرابع: لا يقضي القاضي وهو غضبان
  155. الأصل الخامس: لا يقبل القاضي هدية ممن له خصومة في الحال
  156. الأصل السادس: لا يقضي القاضي لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له
  157. الأصل السابع: الحكم بالاجتهاد الثاني للقاضي
  158. الأصل الثامن: جواز الطعن في الأحكام في بعض الأحوال
  159. باب الفهارس:

ويلاحظ هنا في هذا القسم أن الفساد والبطلان سواء١. وأما الشرعيات فمذهب الشافعية كمذهبهم في جانب الحسيات، أي: إن النهي يقتضي فساد الشيء المنهي عنه. أما الحنفية فلهم موقف آخر يفرقون فيه بين الباطل والفاسد، على الصور الآتية: أولا: إذا دل الدليل على أن النهي عن العمل كان لفقد أحد الشروط أو الأركان، أي: إن النهي لأصل العمل المنهي عنه وذاته وحقيقته -لأن المشروع بأصله هو الذي استوفى الشروط والأركان- فإن النهي حينئذ يقتضي البطلان، بمعنى عدم ترتيب أي أثر للعمل المنهي عنه، وفي هذه الحالة يقال إن العمل المنهي عنه لم يشرع بأصله ولا بوصفه، ومثال ذلك: النهي عن الصلاة بدون وضوء، أو بدون تكبيرة الإحرام، والنهي عن بيع الملاقيح "أي: الأجنة في بطونها أمهاتها" لعدم وجود أحد أركان البيع وهو المبيع؛ لأن من الجائز أن يكون انتفاخا في بطب أنثى الحيوان، وبيع الحيوان أو ثوب غائب لم يبين البائع صفته، فهو في هذه الحالة فَقَدَ شرطا من شروط البيع، وبيع الخمر أو الخنزير. __________ ١ العلماء متفقون على أن الفساد والبطلان في العبادات بمعنى واحد، وهو أن تكون العبادة قد وقعت مخالفة لأمر الشارع، سواء أكانت المخالفة بسبب ترك ركن من أركانها كترك الركوع أو السجود في الصلاة، أو بسبب ترك شرط من شروطها كالصلاة بدون وضوء أو بملابس غير طاهرة. وإنما الخلاف بين العلماء في الفساد والبطلان في المعاملات كالبيع، والإجارة والرهن وغير ذلك، فجمهور العلماء يرون أن الفساد والبطلان بمعنى واحد في المعاملات كالعبادات سواء بسواء، والحنفية يفرقون بينهما في المعاملات، فالبطلان عندهم: مخالفة التصرف لأمر الشارع في ركن من أركانه أو أمر من الأمور الأساسية التي تقوم عليها هذه الأركان، ويرى الحنفية أنه لا يترتب على التصرف الباطل أي أثر من الآثار. وأما الفساد عند الحنفية فهو موافقة التصرف لأمر الشارع في أركانه, والأمور الأساسية التي تقوم عليها تلك الأركان, وحصول خلل في شرط من الشروط الزائدة على ذلك كالبيع بثمن مجهول، أو المقترن بشرط فاسد، والزواج بدون شهود. أصول الفقه الإسلامي، للأستاذ زكي الدين شعبان ص٢٥٨.

— পৃষ্ঠা ১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।