الفصل الرابع: ما يَحرم على الطائف
القسم الأول: ما يتعلق من البدع بالتمسح بجدران الكعبة:
وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: التمسح بجدران الكعبة والمَقام من البدع المنهي عنها. نَصَّ العلماء على عدم مشروعية التمسح بجدران الكعبة والمقام. قال ابن تيمية: ولا يُشْرَع تقبيل المَقام ومسحه إجماعًا (¬١). وقال النووي: لَا يقَبِّلُ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ وَلَا يَسْتَلِمُهُ فَإنَّهُ بِدْعَةٌ (¬٢). وَعَنْ بِشْرٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى النَّاسَ يَمْسَحُونَ الْمَقَامَ، فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِالْمَسْحِ. وَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ (¬٣). المطلب الثاني: التعلق بأستار الكعبة: ينبغي أن يُفَرَّق بين أمرين: الأول: إن كان يَقصد المتعلق التعبد، فلا يَجوز؛ لأن العبادة مبناها على التوقيف. عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ. وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَمْ يَرَ أَبَا هُرَيرَةَ وَلَا جَابِرًا وَلَا أَبَا سَعيدٍ وَلَا ابْنَ عُمَرَ- يَلْتَزِمُ أَحَدٌ مِنْ زَمْزَمَ الْبَيْتِ. قُلْتُ: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمَسُّ شَيْئًا مِنْ بَاطِنِهَا، أَوْ مِنْ أَدْرَاجِهَا يَتَعَوَّذُ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ؟ قَالَ: لَا (¬٤). فهذا يدل على عدم مشروعية التعلق بأستار الكعبة للتعبد. الثاني: أن يَقصد المتعلق بأستار الكعبة التذلل لله. __________ (¬١) «الاختيارات الفقهية» جَمْع البَعْلي (ص: ٤٦٦). (¬٢) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص: ٣٩٢). (¬٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٨٩٥٨)، وابن أبي شيبة (١٥٥١٢). (¬٤) مرسل: أخرجه عبد الرزاق (٩٠٣٧) عن ابن جُرَيْجٍ قال: أَخْبَرَني عطاء، به.