الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة:
وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:
تمهيد: تعريف الاشتراط وفائدته: قال ابن قُدامة: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عِنْدَ إحْرَامِهِ، فَيَقُولَ: (إنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي). وَيُفِيدُ هَذَا الشَّرْطُ شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ مَرَضٍ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صَوْمَ (¬١).
المبحث الأول: حُكْم الاشتراط في الحج والعمرة:
اختَلف أهل العلم على قولين في صحة الاشتراط في الحج والعمرة: القول الأول: يصح الاشتراط. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢). واستدلوا بالسُّنة والمأثور: أما السُّنة، فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً! فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (¬٣). وأما المأثور، فعن سُوَيْد بن غَفَلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أُمية، حُج واشتَرِط؛ فإن لك ما اشترطتَ، ولله عليك ما اشترطتَ (¬٤). __________ (¬١) «المغني» (٥/ ٩٣). (¬٢) «الأم» (٣/ ٣٩٧)، و «المجموع» (٨/ ٣١٠)، و «المغني» (٥/ ٩٣). (¬٣) رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧). (¬٤) إسناده صحيح: رواه الشافعي في «الأم» (٨/ ٥٠٩) ومن طريقه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (١٠٢١١).