وَاتَّفَقُوا على أَن رضَاع الْكَبِير غير محرم. وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الرَّضَاع الْمحرم. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: رضعة وَاحِدَة توجب التَّحْرِيم. وَقَالَ الشَّافِعِي: الْمُوجب حِكْمَة للتَّحْرِيم خمس رَضعَات. وَعَن أَحْمد رِوَايَات: الأولى كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّانيَِة: وَاحِدَة، وَالثَّالِثَة: ثَلَاث رَضعَات تحرم. وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت فِي سنتَيْن. ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: سنتَانِ وَنصف. وَقَالَ مَالك: سنتَانِ وَأَيَّام يسيرَة وَلم يحدها. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحرم الرَّضَاع إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ فَقَط.
— পৃষ্ঠা ৬৫০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।