فَأجَاز ذَلِك أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد. وَاخْتلفُوا فِي الشّركَة فِي السّلم وَالتَّوْلِيَة فِيهِ قبل قَبضه. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز. وَقَالَ مَالك: يجوز. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز السّلم فِي الْجَوَاهِر. إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ يجوز السّلم عِنْده فِي ذَلِك.
بَاب التسعير والاحتكار
اتَّفقُوا على كَرَاهِيَة التسعير للنَّاس وَأَنه لَا يجوز. وَقَالَ مَالك: إِذا حط أحد أهل السُّوق فِي السّفر حطا ليستدعي بِهِ الزيوت إِلَيْهِ ويضر بِأَهْل السُّوق أَو زَاد فِي السّعر زِيَادَة لَا يزيدها غَيره. قيل لَهُ: إِمَّا أَن تلْحق بِأَهْل السُّوق أَو تنعزل عَنْهُم. وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الاحتكار. وَاخْتلفُوا فِي صفته.
— Page 397 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।