وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز قرض الْحَيَوَان وَالثيَاب وَالْعَبِيد. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرض شَيْء فِي ذَلِك. وَقَالَ مَالك: لَا يجوز قرض الْإِمَاء فِي الْجُمْلَة. وَيجوز قرض جَمِيع الْحَيَوَان سواهن، وَيجوز قرض الثِّيَاب وَالْعرُوض كلهَا. وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز جَمِيع ذَلِك. وَزَاد فَقَالَ: وَيجوز قرض الْإِمَاء إِذا كن مِمَّن لَا يحل للمقترض وطئهن، فَإِن كن مِمَّن يحل لَهُ وطئهن فَلَا يجوز ذَلِك. وَقَالَ أَحْمد: يجوز قرض جَمِيع النَّبَات وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان سوى الْآدَمِيّين. وَاخْتلفُوا هَل يجوز قرض الْخبز؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز قرضه بِحَال. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز. وَاخْتلفُوا هَل جَوَازه بِالْعدَدِ أَو بِالْوَزْنِ أَو بِالتَّحَرِّي؟
— পৃষ্ঠা ৩৮৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।