وَالْأُخْرَى: كالمشهور من مَذْهَب مَالك.
بَاب بيع الْمَرِيض
اخْتلفُوا فِي بيع الْمَرِيض لوارثة بعوض الْمثل. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يجوز.
بَاب الْقَرْض
اخْتلفُوا فِي الْقَرْض إِذا اشْترط فِيهِ الْأَجَل هَل يلْزم؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَأحمد: لَا يلْزم الشَّرْط. وَقَالَ مَالك: يلْزم. وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَرْض قربَة ومثوبة. وَاتَّفَقُوا على أَن قرض الْإِمَاء اللَّاتِي يجوز وطئهن لَا يجوز.
— صفحة ٣٨٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।