فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجوز. وَقَالَ مَالك: يجوز. وَاخْتلفُوا فِي بيع السرجين النَّجس. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز. وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يجوز. وَاتَّفَقُوا على أَن كلب الصَّيْد والماشية يضمن بِالْإِتْلَافِ. ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه. فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يَصح بَيْعه. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح. وَعَن مَالك كالمذهبين. وَاتَّفَقُوا على جَوَاز شِرَاء الْمُسلم للْعَبد الْمُسلم وَالْكَافِر. ثمَّ اخْتلفُوا هَل يجوز أَن يُبَاع الْمُسلم من الْكَافِر؟ فَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح وَيمْنَع من استخدامه وَيُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ. وَعَن مَالك وَالشَّافِعِيّ كالمذهبين. وَاخْتلفُوا فِي بيع رباع مَكَّة وإجارتها على مذهبين، فَمن رأى أَنَّهَا فتحت عنْوَة
— صفحة ٣٨٣ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।