ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا. فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها. وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين. أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح. وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع. وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.
— Page 361 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।