مسائل أبي الوليد ابن رشد
/ ١٢١٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [٢٧٧]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى
  1. [١]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا
  2. [٢]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة
  3. [٣]- جرور الولاء في الميراث
  4. [٤]- مغارسة بأجر مجهول
  5. [٥]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع
  6. [٦]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع
  7. [٧]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية
  8. [٨]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين
  9. [٩]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر
  10. [١٠]- تكرار اليمين بالطلاق
  11. [١١]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة
  12. [١٢]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين
  13. [١٣]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح
  14. [١٤]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل
  15. [١٥]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا
  16. [١٦]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند
  17. [١٧]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه
  18. [١٨]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة
  19. [١٩]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض
  20. [٢٠]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق
  21. [٢١]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول
  22. [٢٢]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات
  23. [٢٣]- شركة في الزراعة
  24. [٢٤]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما
  25. [٢٥]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء
  26. [٢٦]- متى يعتبر عزل الوكيل
  27. [٢٧]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته
  28. [٢٨]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ
  29. [٢٩]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر
  30. [٣٠]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس
  31. [٣١]- دور الحيازة في الصدقة
  32. [٣٢]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع
  33. [٣٣]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  34. [٣٤]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث
  35. [٣٥]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد
  36. [٣٦]- البيع في حالة الإكراه
  37. [٣٧]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون
  38. [٣٨]- هل ترك الصلاة كفر
  39. [٣٩]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب
  40. [٤٠]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط
  41. [٤١]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع:
  42. [٤٢]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))
  43. [٤٣]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس
  44. [٤٤]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح
  45. [٤٥]- الصداق في الانكحة الفاسدة
  46. [٤٦]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم
  47. [٤٧]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة
  48. [٤٨]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة
  49. [٤٩]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع
  50. [٥٠]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل
  51. [٥١]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب
  52. [٥٢]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا
  53. [٥٣]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج
  54. [٥٤]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام
  55. [٥٥]- طبيعة حق الشفعة
  56. [٥٦]- دور الحيازة في الاثبات
  57. [٥٧]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث
  58. [٥٨]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين
  59. [٥٩]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه
  60. [٦٠]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر
  61. [٦١]- على من علف الفرس المحبس للجهاد
  62. [٦٢]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين
  63. [٦٣]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن
  64. [٦٤]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض
  65. [٦٥]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم
  66. [٦٦]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه
  67. [٦٧]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة
  68. [٦٨]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها
  69. [٦٩]- سبب آخر لضمان الغزل
  70. [٧٠]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة
  71. [٧١]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب
  72. [٧٢]- كيف ينفذ على أموال الغائب
  73. [٧٣]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه
  74. [٧٤]- سقوط الحق في الحضانة
  75. [٧٥]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن
  76. [٧٦]- عقوبة من سب الرسول ﵇
  77. [٧٧]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية
  78. [٧٨]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة
  79. [٧٩]- فساد البيع بالغر في الثمن
  80. [٨٠]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب
  81. [٨١]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها
  82. [٨٢]- أحكام القاصر والسفيه
  83. [٨٣]- شراء البائع لطعام باعه بأجل
  84. [٨٤]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس
  85. [٨٥]- آل النبي ﵇، الذين لا تحل لهم الزكاة
  86. [٨٦]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها
  87. [٨٧]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت
  88. [٨٨]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر
  89. [٨٩]- تبعيض طلاق البتة
  90. [٩٠]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه
  91. [٩١]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين
  92. [٩٢]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة
  93. [٩٣]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة:
  94. [٩٤]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة
  95. [٩٥]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب
  96. [٩٦]- رهان المسابقة بالخيل
  97. [٩٧]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما
  98. [٩٨]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة
  99. [٩٩]- حول زكاة الحلي من المدونة
  100. [١٠٠] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال
  101. [١٠١]- أحكام الميراث
  102. [١٠٢]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد
  103. [١٠٣]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي
  104. [١٠٤]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر
  105. [١٠٥]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول
  106. [١٠٦]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة
  107. [١٠٧]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق
  108. [١٠٨]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل
  109. [١٠٩]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام
  110. [١١٠]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول
  111. [١١١]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة
  112. [١١٢]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة
  113. [١١٣]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم
  114. [١١٤]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية
  115. [١١٥]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه
  116. [١١٦]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل
  117. [١١٧]- تدمية متبادلة
  118. [١١٨]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة
  119. [١١٩]- هل كرامات الأولياء حق
  120. [١٢٠]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة
  121. [١]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين
  122. [٢]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة
  123. [٣]- ضمان الزوج لشوار زوجته
  124. [٤]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري
  125. [٥]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه
  126. [١٢١]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل
  127. [١]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء
  128. [٢]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه
  129. [٣]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي
  130. [٤]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد
  131. [١٢٢]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  132. [١]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة
  133. [٢]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف
  134. [٣]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس
  135. [٤]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج
  136. [٥]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي
  137. [٦]- كيفية توزيع ما فدي به مركب
  138. [٧]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته
  139. [٨]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة
  140. [٩]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد
  141. [١٠]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي ﵇
  142. [١١]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي ﵇
  143. [١٢]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء
  144. [١٢٣]- طلب تقدير عقد الحبس
  145. [١٢٤]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس
  146. [١٢٥]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة
  147. [١٢٦]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع
  148. [١٢٧]- حول الحديث الأول من موطأ مالك:
  149. [١٢٨]- زينب بنت رسول الله ﵇، وزوجها
  150. [١٢٩]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين
  151. [١٣٠]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى
  152. [١٣١]- تقسيم الأفعال
  153. [١٣٢]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه
  154. [١٣٣]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله
  155. [١٣٤]- التزام نفقة ابن الزوجة
  156. [١٣٥]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى
  157. [١٣٦]- أحكام الرعاف في الصلاة
  158. [١٣٧]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم
  159. [١٣٨]- أحد الورثة يقر بوارث
  160. [١٣٩]- اختصاصات الوصي:
  161. [١٤٠]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب
  162. [١٤١]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة
  163. [١]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة
  164. [٢]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى
  165. [٣]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة
  166. [٤]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا
  167. [١٤٢]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة
  168. [١٤٣]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب
  169. [١٤٤]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ
  170. [١٤٥]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة
  171. [١]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس
  172. [٢]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))
  173. [٣]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء
  174. [٤]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»
  175. [٥]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»
  176. [٦]- حديثان حول فضل الجمعة والحج
  177. [٧]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»
  178. [٨]- حول التختم في اليمين أو في اليسار
  179. [٩]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة
  180. [١٠]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد
  181. [١١]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد
  182. [١٢]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي ﵇
  183. [١٤٦]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن
  184. [١٤٧]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير
  185. [١٤٨]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة
  186. [١٤٩]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج
  187. [١٥٠]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها
  188. [١٥١]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات
  189. [١٥٢]- حول حديث بريرة في العتق والولاء
  190. [١٥٣]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية
  191. [١٥٤]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر
  192. [١٥٥]- الشهادة على الشهادة
  193. [١٥٦]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة
  194. [١٥٧]- طبيعة النحلى
  195. [١٥٨]- سؤر الطير السباع
  196. [١٥٩]- قصر الصلاة في السفر:
  197. [١٦٠]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة
  198. [١٦١]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة:
  199. [١]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية:
  200. [٢]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة:
  201. [٣]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج:
  202. [٤]- حيازة بعض المتصدق به:
  203. [٥]- شهادة الخاطب على النكاح:
  204. [٦]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم
  205. [٧]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع
  206. [٨]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب:
  207. [٩]- تنازع موطنين على تركة
  208. [١٠]- طلب رهن السلعة في دين حال
  209. [١١]- الادعاء على قوم بافساد زرع
  210. [١٢]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة
  211. [١٦٢]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث
  212. [١٦٣]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة
  213. [١٦٤]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي:
  214. [١٦٥]- اتهام بالقتل ادخل المنزل
  215. [١٦٦]- اختلاف شريكين في البقر:
  216. [١٦٧]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة
  217. [١]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له:
  218. [٢]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام:
  219. [٣]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام
  220. [٤]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها
  221. [٥]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة
  222. [١٦٨]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به
  223. [١٦٩]- حيازة بعض الصدقة
  224. [١٧٠]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية
  225. [١٧١]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه:
  226. [١٧٢]- الوضوء بماء متغير بالتراب
  227. [١٧٣]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي ﷺ وهما يعذبان
  228. [١٧٤]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر
  229. [١٧٥]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء
  230. [١٧٦]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء
  231. [١٧٧]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء
  232. [١٧٨]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام
  233. [١٧٩]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح
  234. [١٨٠]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء
  235. [١٨١]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس
  236. [١٨٢]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة
  237. [١٨٣]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل
  238. [١٨٤]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ
  239. [١٨٥]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما
  240. [١٨٦]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان
  241. [١٨٧]- نكاح السكران وطلاقه
  242. [١٨٨]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما
  243. [١٨٩]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات:
  244. [١٩٠]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي
  245. [١٩١]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة
  246. [١٩٢]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة
  247. [١٩٣]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً
  248. [١٩٤]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة
  249. [١٩٥]- الغش في الثياب المحشية
  250. [١٩٦]- بيع المصاحف والكتب الملحونة
  251. [١٩٧]- الغش في بيع الملابس البالية
  252. [١٩٨]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف
  253. [١٩٩]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها
  254. [٢٠٠]- حوالة بالدرهم عن الدينار:
  255. [٢٠١]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم
  256. [٢٠٢]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم:
  257. [٢٠٣]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار:
  258. [٢٠٤]- شراء سلعتين صفقة واحدة
  259. [٢٠٥]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب
  260. [٢٠٦]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة
  261. [٢٠٧]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة:
  262. [٢٠٨] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة:
  263. [٢٠٩]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال
  264. [٢١٠]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له
  265. [٢١١]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي
  266. [٢١٢]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين
  267. [٢١٣]- دخل صور وملاعب النيروز
  268. [٢١٤]- الاخلال باحترام النبي ﷺ
  269. [٢١٥]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم
  270. [٢١٦]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء
  271. [٢١٧]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه
  272. [٢١٨]- ميراث الأتوام
  273. [٢١٩]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة
  274. [٢٢٠]- ما يشبه التمليك في الطلاق
  275. [٢٢١]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب:
  276. [٢٢٢]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع
  277. [٢٢٣]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين
  278. [٢٢٤]- مسألتان من الأشبونة:
  279. [٢٢٥]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض:
  280. [٢٢٦]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم:
  281. [٢٢٧]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة:
  282. [٢٢٨]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة
  283. [٢٢٩]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها
  284. [٢٣٠]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل
  285. [١]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع
  286. [٢]- بيع زريعة لا تنبت
  287. [٣]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم
  288. [٤]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى
  289. [٥]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس
  290. [٦]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها
  291. [٧]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط
  292. [٨]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة
  293. [٩]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها
  294. [٢٣١]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية
  295. [٢٣٢]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت
  296. [٢٣٣]- عدد من تجب عليهم الجمعة
  297. [٢٣٤]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع:
  298. [١]- الشركة في الزرع:
  299. [٢]- عتق المفلس:
  300. [٣]- خرص الزرع في الزكاة:
  301. [٢٣٥]- زنا يعقبه زواج دون استبراء:
  302. [٢٣٦]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب
  303. [٢٣٧]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج
  304. [٢٣٨]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش
  305. [١]- تلفيق الشهادة في الطلاق
  306. [٢]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب
  307. [٣]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع
  308. [٢٣٩]- ضرر تعلية البناء بين جارين
  309. [٢٤٠]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب
  310. [٢٤١]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  311. [١]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف
  312. [٢]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة
  313. [٣]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء
  314. [٤]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة
  315. [٥]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى
  316. [٦] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر
  317. [٧]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه
  318. [٨]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب
  319. [٩]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة
  320. [١٠]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى
  321. [١١]- حكم النحلى في وسط يجهلها
  322. [٢٤٢]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه
  323. [٢٤٣]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب:
  324. [٢٤٤]- هل أئمة الأشعرية مالكيون
  325. [٢٤٥]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها
  326. [٢٤٦]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع
  327. [٢٤٧]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم:
  328. [٢٤٨]- متى تكون اليمين في الجامع
  329. [٢٤٩]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم
  330. [٢٥٠]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات
  331. [٢٥١]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له
  332. [٢٥٢]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية
  333. [٢٥٣]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر
  334. [٢٥٤]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  335. [١]- إثبات النسب
  336. [٢]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته
  337. [٣]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط
  338. [٤]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة
  339. [٥]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه
  340. [٢٥٥]- إثبات العتق
  341. [٢٥٦]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته
  342. [٢٥٧]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص
  343. [٢٥٨]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق
  344. [٢٥٩]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات
  345. [١]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى:
  346. [٢]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو
  347. [٣]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة
  348. [٤]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين
  349. [٢٦٠]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق
  350. [٢٦١]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير
  351. [٢٦٢]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة
  352. [٢٦٣]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء
  353. [٢٦٤]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد
  354. [٢٦٥]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير
  355. [٢٦٦]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة
  356. [٢٦٧]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع
  357. [٢٦٨]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض
  358. [٢٦٩]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما
  359. [٢٧٠]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب
  360. [٢٧١]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه
  361. [٢٧٢]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه
  362. [٢٧٣]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق
  363. [٢٧٤]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين
  364. [٢٧٥]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى
  365. [٢٧٦]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  366. [١]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به
  367. [٢]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال
  368. [٣]- هل يسقط التعزير القسامة
  369. [٤]- القصاص في إسقاط الثنايا
  370. [٥]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج
  371. [٦]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما
  372. [٧]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين
  373. [٨]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض
  374. [٢٧٧]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى
  375. [٢٧٨]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  376. [١]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته
  377. [٢]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة
  378. [٣]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض
  379. [٤]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء
  380. [٥]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة
  381. [٦]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده
  382. [٧] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام
  383. [٢٧٩]- أربع أسئلة من بطليوس
  384. [١]- الصلاة أول الوقت
  385. [٢]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء
  386. [٣]- ربط نص في المدونة حول المذي
  387. [٤]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها
  388. [٢٨٠]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا
  389. [١]- اليمين بالطلاق والظهار معا
  390. [٢]- واجب المقدم للمناكح
  391. [٣]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود
  392. [٤]- طهارة ذرق بالطير
  393. [٥]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة
  394. [٢٨١]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة
  395. [٢٨٢]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف
  396. [٢٨٣]- اشتراط القليب في كراء الأرض
  397. [٢٨٤]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة
  398. [٢٨٥]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة
  399. [٢٨٦]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا
  400. [٢٨٧]- الشرط في البيع
  401. [٢٨٨]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ
  402. [٢٨٩]- كراء رَحَى:
  403. [٢٩٠]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد
  404. [٢٩١]- عقوبة من يسب الله ﷿
  405. [٢٩٢]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه
  406. [٢٩٣]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  407. [١]- إشهاد بمعرفة طريق عامة
  408. [٢]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين
  409. [٣]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة
  410. [٤]- اختلاف البينات على موقع البناء
  411. [٥]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا
  412. [٢٩٤]- يمين حواء بنت تاشفين
  413. [٢٩٥]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  414. [١]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض
  415. [٢]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن
  416. [٣]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت
  417. [٤]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة
  418. [٥]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول
  419. [٦]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم
  420. [٧]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل
  421. [٨]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق
  422. [٩]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم
  423. [١٠]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير
  424. [١١]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية
  425. [١٢]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر
  426. [١٣]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس
  427. [١٤]- يجب هدم ما يبنى في المقابر
  428. [١٥]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع
  429. [٢٩٦]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة
  430. [٢٩٧]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها
  431. [٢٩٨]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك
  432. [٢٩٩]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]
  433. [٣٠٠]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا
  434. [٣٠١]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا
  435. [٣٠٢]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة
  436. [٣٠٣]- شرح نص حول الكفالة من المدونة
  437. [٣٠٤]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس
  438. [١]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك
  439. [٢]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم
  440. [٣]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف
  441. [٤]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق
  442. [٥]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة
  443. [٦]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد
  444. [٧]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع
  445. [٨]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة
  446. [٩]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد
  447. [١٠]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب
  448. [١١]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك
  449. [١٢]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي
  450. [١٣]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله
  451. [١٤]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد
  452. [١٥]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة
  453. [١٦]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع
  454. [١٧]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها
  455. [١٨]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان
  456. [١٩]- بيع أصول الكروم من النصارى
  457. [٢٠]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء
  458. [٢١]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت
  459. [٢٢]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط
  460. [٣٠٥]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق
  461. [٣٠٦]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها
  462. [٣٠٧]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  463. [١]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات
  464. [٢]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة
  465. [٣]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة
  466. [٤]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه
  467. [٥]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل
  468. [٦]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء
  469. [٧]- هل تطبق العقلة على ماء السقي
  470. [٨]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات
  471. [٩]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين
  472. [١٠]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض
  473. [٣٠٨]- الهبة للوارث مع شرط المرجع
  474. [٣٠٩]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس
  475. [١]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها
  476. [٢]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن
  477. [٣]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام
  478. [٤]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة
  479. [٥]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك
  480. [٦]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها
  481. [٧]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء
  482. [٨]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه
  483. [٩]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء
  484. [١٠]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء
  485. [١١]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع
  486. [١٢]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر
  487. [١٣]- الشفعة لبيت المال
  488. [٣١٠]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  489. [١]- الإعذار إلى الغائب
  490. [٢]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه
  491. [٣]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين
  492. [٤]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته
  493. [٥]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار
  494. [٣١١]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  495. [١]- ارتفاق المسيل بين دارين
  496. [٢]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة
  497. [٣]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله
  498. [٣١٢]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين
  499. [٣١٣]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة
  500. [٣١٤]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض
  501. [١]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها
  502. [٢]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة
  503. [٣]- وسائل إثبات الإنابة القضائية
  504. [٤]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور
  505. [٥]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه
  506. [٣١٥]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه
  507. [١]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى
  508. [٢]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب
  509. [٣]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق
  510. [٤]- الدخول بالأمهات يحرم البنات
  511. [٥]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة
  512. [٦]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين
  513. [٧]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء
  514. [٨]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة
  515. [٩]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة
  516. [١٠]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن
  517. [١١]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن
  518. [١٢]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه
  519. [١٣]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض
  520. [١٤]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة
  521. [١٥]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم
  522. [١٦]- هل تسقط الحضانة بالسفر
  523. [٣١٦]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران
  524. [٣١٧]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق
  525. [٣١٨]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة
  526. [١]- حول الربط بين نصين من المدونة
  527. [٢]- حول السلام من سجود السهو
  528. [٣]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة
  529. [٣١٩]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر
  530. [٣٢٠]- سؤالان من المرية
  531. [١]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة
  532. [٢]- عقدان بالملكية متعارضان
  533. [٣٢١]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم
  534. [٣٢٢]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن
  535. [٣٢٣]- ثمان مسائل من ناحية المرية
  536. [١]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد
  537. [٢]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة
  538. [٣]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث
  539. [٤]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر
  540. [٥]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه
  541. [٦]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة
  542. [٧]- نساء المفقودين في معركة كتندة
  543. [٨]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق
  544. [٣٢٤]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض
  545. [٣٢٥]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق
  546. [٣٢٦]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه
  547. [١]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة
  548. [٢]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة
  549. [٣٢٧]- التفاضل بين المعطي والسائل
  550. [٣٢٨]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب
  551. [٣٢٩]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب
  552. [٣٣٠]- القضاء بالشاهد واليمين
  553. [٣٣١]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة
  554. [٣٣٢]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين
  555. [٣٣٣]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق
  556. [٣٣٤]- عقوبة من سبَّ الرسول ﵇، واستهان بالقرآن ولغته
  557. [٣٣٥]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة
  558. [٣٣٦]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث
  559. [٣٣٧]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية
  560. [٣٣٨]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة
  561. [٣٣٩]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
  562. [٣٤٠]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض
  563. [٣٤١]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض
  564. [٣٤٢]- بيع براءات الطعام قبل قبضه
  565. [٣٤٣]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث
  566. [٣٤٤]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل
  567. [٣٤٥]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض
  568. [٣٤٦]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن
  569. [٣٤٧]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة
  570. [٣٤٨]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض
  571. [١]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه
  572. [٢]- الطعن في الشهادة
  573. [٣٤٩]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط
  574. [٣٥٠]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد
  575. [٣٥١]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا
  576. [٣٥٢]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى
  577. [٣٥٣]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  578. [١]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور
  579. [٢]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير
  580. [٣]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام
  581. [٤]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة
  582. [٥]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق
  583. [٦]- بين نية الصدقة وتبتيلها
  584. [٣٥٤]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد
  585. [٣٥٥]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته
  586. [٣٥٦]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران
  587. [٣٥٧]- ثلاث مسائل في الشهادات
  588. [١]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها
  589. [٢]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته
  590. [٣]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة
  591. [٣٥٨]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية

وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

[٢٧٧]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى ؟ وكتب إليه، ﵁، من العدوة بمسألة من القسمة، يسأل الجواب عليها. ونصها من أولها إلى آخر حرف فيها. الجواب رضي الله عنك، في أهل قرى أسلموا عليها، وتداولوها وراثة بين بنيهم، وبني بنيهم من بعدهم، مع مرور الأعوام، وكانت لهم بين تلك القرى مسارح لا فضل لواحد منهم على سائر أرباب تلك القرى فيها. ثم إن من توارث تلك الأرضين من بنيهم اتفق ملوءهم، واجتمع رأْيُهُم على قسمه تلك المسارح عن تضامن جميعهم بحسب حصصهم وحضر تلك القسمة بينهم قاضي بلدهم، وأنفذها، وصار حظ كل واحد من أرباب تلك القرى معينا معلوما. بين لنا، يرحمك الله، إن كانت تلك القسمة جائزة، نافذة، أم لا؟ وكيف إن ذهب أحد من أرباب تلك القرى إلى نقض القسمة فيها؟. فسر لنا ذلك يعظم الله أجرك، ويجزل ثوابك برحمته. فأجاب، وفقه الله، على ذلك بما هذا نصه: تصفحت، رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا، ووقفت عليه.

— صفحة ٨٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।