الطلاق
الطلاق في اللغة: إزالة القيد والتخلية، يقال أطلقت البعير من عقاله وطلقته فهو طالق أو طَلْق إذا أزلت قيده وخليته (١). واصطلاحًا: حل عقد النكاح أو بعضه (٢).
مشروعية الطلاق:
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الطلاق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٣)، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٤). وأما السنة فحديث عمر بن الخطاب ﵁: "أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها" (٥)، وحديث ابن عمر ﵁ أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك فقال له رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق __________ (١) المفردات (ص: ٣٠٩)، لسان العرب (١٠/ ٢٢٧)، التعريفات للجرجاني (ص: ١٨٣). (٢) المبدع (٧/ ٢٤٩)، المطلع (ص: ٣٣٣)، كشاف القناع (٥/ ٢٣٢). (٣) سورة البقرة: ٢٢٩. (٤) سورة الطلاق: ١. (٥) رواه الدارمي ٢/ ٢١٤ (٢٢٦٤)، وابن ماجه ١/ ٦٥٠ (٢٠١٦)، وأبو داود ٢/ ٢٨٥ (٢٢٨٣)، والنسائيُّ برقم (٣٥٦٠)، وأبو يعلى ١/ ١٦٠ (١٧٣)، وابن حبان (١٠/ ١٠٠)، والحاكم ٢/ ٢١٠ (٢٧٩٢) وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٢١٨): "أخرجه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه والحاكم وأخرج له شاهدًا عن أنس".