٣ - وذهب الحنابلة إلى استحباب الإشتراط عند الإحرام. ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين: أحدهما: أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه. الثاني: أنه مع إحلاله لا دم عليه ولا صوم وقد روى الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار (١). دليل من يرى الاشتراط: حديث عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي ﷺ: "حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني" (٢).
النيابة في الحج والعمرة (حج الإنسان وعمرته عن غيره):
هي القيام مقام الغير (٣) في أداء الحج أو العمرة. ولذلك حالات: الحالة الأولى: من عليه حج أو عمرة واجبان وهو غير مستطيع الحج بنفسه: اختلف الفقهاء في ذلك على ما يأتي: ١ - ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى صحة أن يستنيب المرء غيره في أداء الحج أو العمرة الواجبين بشروط ذكروها. ٢ - وذهب المالكية إلى أن النيابة لا تجوز عن فرض الحج ولا غيره لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله. __________ (١) حاشية ابن عابدين (٢/ ٥١١)، وشرح الدردير (٢/ ٩٧)، ونهاية المحتاج (٣/ ٣٦٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٩٢). (٢) أخرجه مسلمٌ (٢/ ٨٦٨). (٣) المعجم الوسيط مادة: "نوب".