الإجماع السكوتي:
وصورته أن يقول المجتهد قولاً أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر. والراجح (١) أنه حجة ظنية بشروط (٢) وهي: ١ - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية. ٢ - أن يكون في محل الاجتهاد. ٣ - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك. ٤ - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به. ٥ - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً. ٦ - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة. ٧ - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان. ٨ - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة. ٩ - أن يكون قبل استقرار المذاهب (٣). فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية. __________ (١) انظر أقوال الحنابلة في: التمهيد (٢/ ٢٢٣)، العدة (٤/ ١١٧٠، ١١٧٢)، الواضح (٥/ ٢٠١)، الروضة (ص/١٥١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤). (٢) انظر "التحبير" (٤/ ١٦٠٤) (٣) فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعاً، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم، ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه - كالحنفية - على موافقته، وهذا بخلاف ما إذا كانت حادثة جديدة وليس للمذاهب المستقرة فيها أقوال، فهنا سكوتهم يدخل في الإجماع السكوتي، وانظر الإجماع عند الأصوليين لسيد أشرف (ص/٨٢).