المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
/ ২৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فروع
  1. إهداء
  2. مقدمة المؤلف
  3. أصُولُ الفِقْه
  4. تعريف أصول الفقه كمركب إضافي:
  5. تعريف الأصول لغة:
  6. تعريف الفقه
  7. تعريف أصول الفقه كلقب
  8. فائدة أصول الفقه
  9. أول من صنف فيه
  10. الأحكام
  11. تعريف الحكم لغة:
  12. تعريف الحكم اصطلاحاً:
  13. تنبيه:
  14. أقسام الأحكام الشرعية
  15. الإيجاب
  16. الإيجاب لغة:
  17. الإيجاب اصطلاحا:
  18. تنبيه:
  19. الواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق العقاب تاركه
  20. نكتة:
  21. أسماؤه:
  22. ومن النتائج المترتبة على هذا الخلاف في ترادف، أو تباين الفرض والواجب:
  23. الاستحباب (الندب)
  24. تعريف الندب لغة:
  25. تعريف الندب اصطلاحاً:
  26. تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:
  27. المندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه
  28. أسماؤه:
  29. السنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء:
  30. التحريم
  31. تعريف التحريم لغة:
  32. تعريف التحريم اصطلاحاً:
  33. المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله
  34. فائدة
  35. أسماؤه:
  36. الكراهة
  37. تعريف الكراهة لغة:
  38. تعريف الكراهة اصطلاحاً:
  39. المكروه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله
  40. فائدة:
  41. الإباحة
  42. تعريف الإباحة لغة:
  43. تعريف الإباحة اصطلاحاً:
  44. الإباحة حكم شرعي:
  45. هل تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية
  46. اطلاقاته:
  47. الأحكام الوضعية
  48. سبب تسميتها بالحكم الوضعي:
  49. تعريف الأحكام الوضعية:
  50. العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:
  51. الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:
  52. الصحيح
  53. تعريف الصحيح لغة:
  54. تعريف الصحيح اصطلاحاً:
  55. تنبيه - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين
  56. فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:
  57. الشرط والسبب والمانع:
  58. الفاسد
  59. تعريف الفاسد لغة:
  60. تعريف الفاسد اصطلاحاً:
  61. الفاسد والباطل
  62. بيان مذهب الحنابلة:
  63. كلام ابن رجب في المسألة:
  64. بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:
  65. العلم
  66. تعريف العلم:
  67. أقسام العلم:
  68. الكلام
  69. سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:
  70. تعريف الكلام عند النحويين:
  71. اللغة نوعان: مفرد ومركب:
  72. أقسام الكلمة:
  73. ١ - الاسم:
  74. ٢ - الفعل:
  75. هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا
  76. ٣ - الحرف:
  77. أ- الواو
  78. ب- الفاء
  79. ج - اللام الجارة:
  80. د- على الجارة
  81. أقسام الكلام
  82. تعريف الخبر:
  83. تعريف الإنشاء:
  84. تعقيب - أنواع أخرى من الإنشاء
  85. تنبيه:
  86. صيغ العقود ونحوها:
  87. مسألة - قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة
  88. نختم بمثال تطبيقي:
  89. الحقيقة والمجاز
  90. بيان لابد منه:
  91. تعريف الحقيقة:
  92. تنبيهان:
  93. الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:
  94. تعريف المجاز:
  95. شروط المجاز:
  96. القرينة
  97. العلاقة:
  98. أنواع العلاقة:
  99. الأمر
  100. تعريف الأمر:
  101. تنبيهات:
  102. التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:
  103. التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:
  104. التنبيه الثالث - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):
  105. صيغ الأمر:
  106. أولا- فعل الأمر:
  107. ثانيا - اسم فعل الأمر:
  108. ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:
  109. رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:
  110. تنبيه - الفرق بين لام الأمر ولام التعليل:
  111. خامسا - صيغ أخرى للأمر:
  112. الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:
  113. الأمر للفور:
  114. خروج الأمر عن الإيجاب للندب لقرينة:
  115. فائدة - الفرق بين الندب والإرشاد:
  116. تنبيه:
  117. الأمر بعد الحظر
  118. التهديد:
  119. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:
  120. ما لا يتم المأمور إلا به
  121. تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:
  122. النهي
  123. تعريف النهي:
  124. فائدة - هل الكف فعل
  125. صيغة النهي:
  126. تتمة:
  127. بعض الصيغ الأخرى التي يستفاد منها التحريم
  128. النهي للتحريم إلا لصارف:
  129. قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:
  130. التكليف
  131. تعريف المكلف:
  132. تكليف الجن:
  133. تكليف المميز:
  134. تكليف المجنون:
  135. النسيان:
  136. الإكراه:
  137. فائدة:
  138. العام
  139. تعريف العام:
  140. وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك
  141. وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق
  142. صيغ العموم:
  143. فائدتان:
  144. فائدة:
  145. أل العهدية:
  146. أل التي لبيان الجنس:
  147. فائدة - (كان يفعل):
  148. العمل بالعام:
  149. فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:
  150. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  151. (تنبيه)
  152. الخاص
  153. تعريف الخاص:
  154. أ - لغة:
  155. ب- اصطلاحا:
  156. تعريف التخصيص:
  157. أ-لغة:
  158. ب- اصطلاحا:
  159. فائدة - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص:
  160. المخصِّص:
  161. المخصص المتصل والمنفصل:
  162. فرع - يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصِّص أو تأخر:
  163. المخصصات المتصلة:
  164. تعريفه:
  165. تتمة:
  166. شروط الاستثناء:
  167. الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه لفظا أو حكماً
  168. توجيه أثر ابن عباس:
  169. الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه:
  170. أولًا - بالنسبة للاستثناء من للعدد:
  171. ثانيًا - بالنسبة للاستثناء من الصفة:
  172. فائدة - هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه
  173. تنبيهان:
  174. ثانيًا - التخصيص بالشرط:
  175. تعريف الشرط:
  176. تنبيهات:
  177. الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:
  178. الثاني - الشروط اللغوية أسباب:
  179. الثالث - تعريف الشرط اللغوي:
  180. الرابع - أما باقي أنواع الشرط فهي من المخصصات المنفصلة
  181. أدوات الشرط:
  182. أحكام الشرط:
  183. الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر
  184. ثالثًا - التخصيص بالصفة:
  185. أولا - تعريفها:
  186. ثانيا - أمثلة عليها:
  187. ١ - النعت:
  188. ٢ - الحال:
  189. المخصصات المنفصلة
  190. تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص:
  191. أولاً - التخصيص بالحس:
  192. ثانيا - التخصيص بالعقل:
  193. ثالثا التخصيص بالشرع:
  194. المطلق والمقيد
  195. تعريف المطلق:
  196. فائدتان:
  197. الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:
  198. الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:
  199. تعريف المقيد:
  200. أ- لغة:
  201. فوائد:
  202. الفرق بين العام والمطلق:
  203. العمل بالمطلق:
  204. حمل المطلق على المقيد:
  205. شروط حمل المطلق على المقيد:
  206. المجمل والمُبْيَّن
  207. تعريف المجمل:
  208. تعريف المُبْيَّن:
  209. العمل بالمجمل:
  210. مراتب البيان:
  211. فروع
  212. الظاهر والمؤول
  213. تعريف الظاهر:
  214. أ- لغة:
  215. ب- اصطلاحا:
  216. أقسام الظاهر:
  217. العمل بالظاهر:
  218. تعريف المؤول:
  219. مثال التأويل الصحيح:
  220. شروط التأويل الصحيح
  221. أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر
  222. النسخ
  223. تعريف النسخ:
  224. النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:
  225. شروط النسخ:
  226. طرق معرفة تأخر الناسخ:
  227. أولًا- النص:
  228. ثانيًا- خبر الصحابي:
  229. ثالثًا- التاريخ:
  230. رابعًا- الإجماع:
  231. خامسًا- فعله ﷺ:
  232. ٣ - ثبوت الناسخ:
  233. الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:
  234. شروط أخرى للنسخ
  235. أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:
  236. أقسام النسخ باعتبار الناسخ:
  237. حكمة النسخ:
  238. الأخبار
  239. تعريف الخبر:
  240. أنواع فعله ﷺ:
  241. الفعل الجبلي:
  242. القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:
  243. القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة
  244. الفعل العادي:
  245. الفعل التعبدي:
  246. الفعل البياني:
  247. التقرير:
  248. تعريف الإقرار
  249. شروط صحة دلالة التقرير
  250. تقرير الله - تعالى
  251. أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه:
  252. المرفوع:
  253. المرفوع حكما:
  254. الموقوف:
  255. فائدة:
  256. هل تقرير الصحابي حجة:
  257. تعريف الصحابي:
  258. المقطوع:
  259. تعريف التابعي:
  260. فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي
  261. أقسام الخبر باعتبار طرقه:
  262. ١ - المتواتر:
  263. ٢ - الآحاد:
  264. ثانيا - الحسن:
  265. شرح موجز للتعريف:
  266. الصحيح لغيره:
  267. ثالثا - الضعيف:
  268. الحسن لغيره:
  269. حجية هذه الأقسام:
  270. صيغ الأداء:
  271. الإجماع
  272. تعريف الإجماع لغة:
  273. تعريف الإجماع اصطلاحا:
  274. قيد عدالة المجتهدين:
  275. حجية الإجماع:
  276. أنواع الإجماع:
  277. فروع:
  278. الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:
  279. الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل
  280. الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:
  281. شروط الإجماع
  282. الشرط الأول - أن يثبت بطريق صحيح
  283. الشرط الثاني - ألا يسبقه خلاف مستقر
  284. انقراض العصر:
  285. الإجماع السكوتي:
  286. القياس
  287. تعريف القياس:
  288. أسماء العلة:
  289. تعريف العلة:
  290. حجية القياس:
  291. شروط القياس:
  292. الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:
  293. الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه
  294. الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:
  295. الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم:
  296. الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:
  297. أقسام القياس
  298. القياس الجلي:
  299. قياس الشبه:
  300. قياس العكس:
  301. التعارض
  302. تعريف التعارض:
  303. تنبيه - لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية
  304. أقسام التعارض:
  305. القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حالات:
  306. تتمات:
  307. أيهما يقدم النسخ أم الجمع:
  308. ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:
  309. القسم الثالث - أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص
  310. القسم الرابع - العموم والخصوص الوجهي
  311. موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:
  312. مثال:
  313. الترتيب بين الأدلة:
  314. ١ - يرجح النص على الظاهر
  315. ٢ - يرجح الظاهر على المؤول
  316. ٣ - (يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة)
  317. ٤ - يرجح المثبت على النافي
  318. بعض الاستثناءات ومناقشتها:
  319. أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:
  320. ثانيا - إلا أن يكونا في حد
  321. ٥ - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه
  322. ٦ - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ
  323. ٧ - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه
  324. ٨ - يرجح صاحب القصة على غيره
  325. ٩ - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني
  326. ١٠ - يقدم من القياس: الجلي على الخفي
  327. المفتى والمستفتي
  328. تعريف المفتى:
  329. تعريف المستفتي:
  330. شروط جواز الفتوى:
  331. الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً راجحاً وإلا وجب عليه التوقف)
  332. الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصوّرا ًتاماً
  333. الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها
  334. الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها
  335. شروط وجوب الفتوى:
  336. الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:
  337. الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:
  338. الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:
  339. ما يلزم المستفتي:
  340. الاجتهاد
  341. تعريف الاجتهاد:
  342. تعريف المجتهد:
  343. شروط الاجتهاد
  344. الشرط الأول - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها
  345. الشرط الثاني - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه
  346. الشرط الثالث - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع
  347. الشرط الرابع - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك
  348. خاتمة:
  349. تجزؤ الاجتهاد:
  350. ما يلزم المجتهد:
  351. هل يقلد المجتهد
  352. التقليد
  353. تعريف التقليد لغة:
  354. تعريف التقليد اصطلاحا:
  355. حكم التقليد في أصول الدين:
  356. حكم التمذهب والتقليد:
  357. فتوى المقلد:

والبيان بالإشارة: كقوله: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) الحديث (١). وبالترك، والمقصود به أن يترك النبي ﷺ فعل الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، كما ترك الوضوء مما مسته النار مع أنه كان يتوضأ من الأكل مما مسته النار (٢). وهذه الأنواع من البيان بالفعل على القول الراجح. ٢ - لا يشترط في المُبْيِّن أن يكون أقوى سنداً أو دلالة من المُبْيَّن بل يجوز بيان مجمل القرآن أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد، والمنطوق بالمفهوم. ومثال الأول بيان الكتاب بالسنة كقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]، بين ﷺ نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرظي: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). ومثال البيان بالمفهوم: قوله ﷺ: (في أربعين شاة شاة) فقد بين مفهوم قوله ﷺ: (في الغنم السائمة زكاة) أن ذلك خاص بغير المعلوفة. ٣ - لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به، وأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع وهو مذهب الجمهور. ٤ - ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، ومثال ذلك أن النبي ﷺ بين أن عموم قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) [النساء: ١١]، لا يتناول الأنبياء بقوله: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث " فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة ﵂ لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه ﷺ. (٣) __________ (١) متفق عليه. (٢) متفق عليه أيضا. (٣) راجع مقدمة أضواء البيان فقد تكلم فيها عن أنواع البيان بما لا تجده في غيره.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।