المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول
‹ / ২৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إهداء
  1. إهداء
  2. مقدمة المؤلف
  3. أصُولُ الفِقْه
  4. تعريف أصول الفقه كمركب إضافي:
  5. تعريف الأصول لغة:
  6. تعريف الفقه
  7. تعريف أصول الفقه كلقب
  8. فائدة أصول الفقه
  9. أول من صنف فيه
  10. الأحكام
  11. تعريف الحكم لغة:
  12. تعريف الحكم اصطلاحاً:
  13. تنبيه:
  14. أقسام الأحكام الشرعية
  15. الإيجاب
  16. الإيجاب لغة:
  17. الإيجاب اصطلاحا:
  18. تنبيه:
  19. الواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق العقاب تاركه
  20. نكتة:
  21. أسماؤه:
  22. ومن النتائج المترتبة على هذا الخلاف في ترادف، أو تباين الفرض والواجب:
  23. الاستحباب (الندب)
  24. تعريف الندب لغة:
  25. تعريف الندب اصطلاحاً:
  26. تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:
  27. المندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه
  28. أسماؤه:
  29. السنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء:
  30. التحريم
  31. تعريف التحريم لغة:
  32. تعريف التحريم اصطلاحاً:
  33. المحرم يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله
  34. فائدة
  35. أسماؤه:
  36. الكراهة
  37. تعريف الكراهة لغة:
  38. تعريف الكراهة اصطلاحاً:
  39. المكروه يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله
  40. فائدة:
  41. الإباحة
  42. تعريف الإباحة لغة:
  43. تعريف الإباحة اصطلاحاً:
  44. الإباحة حكم شرعي:
  45. هل تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية
  46. اطلاقاته:
  47. الأحكام الوضعية
  48. سبب تسميتها بالحكم الوضعي:
  49. تعريف الأحكام الوضعية:
  50. العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:
  51. الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:
  52. الصحيح
  53. تعريف الصحيح لغة:
  54. تعريف الصحيح اصطلاحاً:
  55. تنبيه - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين
  56. فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:
  57. الشرط والسبب والمانع:
  58. الفاسد
  59. تعريف الفاسد لغة:
  60. تعريف الفاسد اصطلاحاً:
  61. الفاسد والباطل
  62. بيان مذهب الحنابلة:
  63. كلام ابن رجب في المسألة:
  64. بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:
  65. العلم
  66. تعريف العلم:
  67. أقسام العلم:
  68. الكلام
  69. سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:
  70. تعريف الكلام عند النحويين:
  71. اللغة نوعان: مفرد ومركب:
  72. أقسام الكلمة:
  73. ١ - الاسم:
  74. ٢ - الفعل:
  75. هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا
  76. ٣ - الحرف:
  77. أ- الواو
  78. ب- الفاء
  79. ج - اللام الجارة:
  80. د- على الجارة
  81. أقسام الكلام
  82. تعريف الخبر:
  83. تعريف الإنشاء:
  84. تعقيب - أنواع أخرى من الإنشاء
  85. تنبيه:
  86. صيغ العقود ونحوها:
  87. مسألة - قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة
  88. نختم بمثال تطبيقي:
  89. الحقيقة والمجاز
  90. بيان لابد منه:
  91. تعريف الحقيقة:
  92. تنبيهان:
  93. الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:
  94. تعريف المجاز:
  95. شروط المجاز:
  96. القرينة
  97. العلاقة:
  98. أنواع العلاقة:
  99. الأمر
  100. تعريف الأمر:
  101. تنبيهات:
  102. التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:
  103. التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:
  104. التنبيه الثالث - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):
  105. صيغ الأمر:
  106. أولا- فعل الأمر:
  107. ثانيا - اسم فعل الأمر:
  108. ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:
  109. رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:
  110. تنبيه - الفرق بين لام الأمر ولام التعليل:
  111. خامسا - صيغ أخرى للأمر:
  112. الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:
  113. الأمر للفور:
  114. خروج الأمر عن الإيجاب للندب لقرينة:
  115. فائدة - الفرق بين الندب والإرشاد:
  116. تنبيه:
  117. الأمر بعد الحظر
  118. التهديد:
  119. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:
  120. ما لا يتم المأمور إلا به
  121. تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:
  122. النهي
  123. تعريف النهي:
  124. فائدة - هل الكف فعل
  125. صيغة النهي:
  126. تتمة:
  127. بعض الصيغ الأخرى التي يستفاد منها التحريم
  128. النهي للتحريم إلا لصارف:
  129. قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:
  130. التكليف
  131. تعريف المكلف:
  132. تكليف الجن:
  133. تكليف المميز:
  134. تكليف المجنون:
  135. النسيان:
  136. الإكراه:
  137. فائدة:
  138. العام
  139. تعريف العام:
  140. وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك
  141. وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق
  142. صيغ العموم:
  143. فائدتان:
  144. فائدة:
  145. أل العهدية:
  146. أل التي لبيان الجنس:
  147. فائدة - (كان يفعل):
  148. العمل بالعام:
  149. فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:
  150. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
  151. (تنبيه)
  152. الخاص
  153. تعريف الخاص:
  154. أ - لغة:
  155. ب- اصطلاحا:
  156. تعريف التخصيص:
  157. أ-لغة:
  158. ب- اصطلاحا:
  159. فائدة - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص:
  160. المخصِّص:
  161. المخصص المتصل والمنفصل:
  162. فرع - يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصِّص أو تأخر:
  163. المخصصات المتصلة:
  164. تعريفه:
  165. تتمة:
  166. شروط الاستثناء:
  167. الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه لفظا أو حكماً
  168. توجيه أثر ابن عباس:
  169. الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه:
  170. أولًا - بالنسبة للاستثناء من للعدد:
  171. ثانيًا - بالنسبة للاستثناء من الصفة:
  172. فائدة - هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه
  173. تنبيهان:
  174. ثانيًا - التخصيص بالشرط:
  175. تعريف الشرط:
  176. تنبيهات:
  177. الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:
  178. الثاني - الشروط اللغوية أسباب:
  179. الثالث - تعريف الشرط اللغوي:
  180. الرابع - أما باقي أنواع الشرط فهي من المخصصات المنفصلة
  181. أدوات الشرط:
  182. أحكام الشرط:
  183. الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر
  184. ثالثًا - التخصيص بالصفة:
  185. أولا - تعريفها:
  186. ثانيا - أمثلة عليها:
  187. ١ - النعت:
  188. ٢ - الحال:
  189. المخصصات المنفصلة
  190. تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص:
  191. أولاً - التخصيص بالحس:
  192. ثانيا - التخصيص بالعقل:
  193. ثالثا التخصيص بالشرع:
  194. المطلق والمقيد
  195. تعريف المطلق:
  196. فائدتان:
  197. الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:
  198. الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:
  199. تعريف المقيد:
  200. أ- لغة:
  201. فوائد:
  202. الفرق بين العام والمطلق:
  203. العمل بالمطلق:
  204. حمل المطلق على المقيد:
  205. شروط حمل المطلق على المقيد:
  206. المجمل والمُبْيَّن
  207. تعريف المجمل:
  208. تعريف المُبْيَّن:
  209. العمل بالمجمل:
  210. مراتب البيان:
  211. فروع
  212. الظاهر والمؤول
  213. تعريف الظاهر:
  214. أ- لغة:
  215. ب- اصطلاحا:
  216. أقسام الظاهر:
  217. العمل بالظاهر:
  218. تعريف المؤول:
  219. مثال التأويل الصحيح:
  220. شروط التأويل الصحيح
  221. أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر
  222. النسخ
  223. تعريف النسخ:
  224. النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً:
  225. شروط النسخ:
  226. طرق معرفة تأخر الناسخ:
  227. أولًا- النص:
  228. ثانيًا- خبر الصحابي:
  229. ثالثًا- التاريخ:
  230. رابعًا- الإجماع:
  231. خامسًا- فعله ﷺ:
  232. ٣ - ثبوت الناسخ:
  233. الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:
  234. شروط أخرى للنسخ
  235. أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:
  236. أقسام النسخ باعتبار الناسخ:
  237. حكمة النسخ:
  238. الأخبار
  239. تعريف الخبر:
  240. أنواع فعله ﷺ:
  241. الفعل الجبلي:
  242. القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:
  243. القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة
  244. الفعل العادي:
  245. الفعل التعبدي:
  246. الفعل البياني:
  247. التقرير:
  248. تعريف الإقرار
  249. شروط صحة دلالة التقرير
  250. تقرير الله - تعالى
  251. أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه:
  252. المرفوع:
  253. المرفوع حكما:
  254. الموقوف:
  255. فائدة:
  256. هل تقرير الصحابي حجة:
  257. تعريف الصحابي:
  258. المقطوع:
  259. تعريف التابعي:
  260. فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي
  261. أقسام الخبر باعتبار طرقه:
  262. ١ - المتواتر:
  263. ٢ - الآحاد:
  264. ثانيا - الحسن:
  265. شرح موجز للتعريف:
  266. الصحيح لغيره:
  267. ثالثا - الضعيف:
  268. الحسن لغيره:
  269. حجية هذه الأقسام:
  270. صيغ الأداء:
  271. الإجماع
  272. تعريف الإجماع لغة:
  273. تعريف الإجماع اصطلاحا:
  274. قيد عدالة المجتهدين:
  275. حجية الإجماع:
  276. أنواع الإجماع:
  277. فروع:
  278. الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:
  279. الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل
  280. الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:
  281. شروط الإجماع
  282. الشرط الأول - أن يثبت بطريق صحيح
  283. الشرط الثاني - ألا يسبقه خلاف مستقر
  284. انقراض العصر:
  285. الإجماع السكوتي:
  286. القياس
  287. تعريف القياس:
  288. أسماء العلة:
  289. تعريف العلة:
  290. حجية القياس:
  291. شروط القياس:
  292. الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:
  293. الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه
  294. الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:
  295. الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم:
  296. الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:
  297. أقسام القياس
  298. القياس الجلي:
  299. قياس الشبه:
  300. قياس العكس:
  301. التعارض
  302. تعريف التعارض:
  303. تنبيه - لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية
  304. أقسام التعارض:
  305. القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حالات:
  306. تتمات:
  307. أيهما يقدم النسخ أم الجمع:
  308. ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:
  309. القسم الثالث - أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص
  310. القسم الرابع - العموم والخصوص الوجهي
  311. موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:
  312. مثال:
  313. الترتيب بين الأدلة:
  314. ١ - يرجح النص على الظاهر
  315. ٢ - يرجح الظاهر على المؤول
  316. ٣ - (يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة)
  317. ٤ - يرجح المثبت على النافي
  318. بعض الاستثناءات ومناقشتها:
  319. أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:
  320. ثانيا - إلا أن يكونا في حد
  321. ٥ - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه
  322. ٦ - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ
  323. ٧ - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه
  324. ٨ - يرجح صاحب القصة على غيره
  325. ٩ - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني
  326. ١٠ - يقدم من القياس: الجلي على الخفي
  327. المفتى والمستفتي
  328. تعريف المفتى:
  329. تعريف المستفتي:
  330. شروط جواز الفتوى:
  331. الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفاً بالحكم يقيناً أو ظنّاً راجحاً وإلا وجب عليه التوقف)
  332. الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصوّرا ًتاماً
  333. الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها
  334. الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها
  335. شروط وجوب الفتوى:
  336. الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:
  337. الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:
  338. الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:
  339. ما يلزم المستفتي:
  340. الاجتهاد
  341. تعريف الاجتهاد:
  342. تعريف المجتهد:
  343. شروط الاجتهاد
  344. الشرط الأول - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها
  345. الشرط الثاني - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه
  346. الشرط الثالث - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع
  347. الشرط الرابع - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك
  348. خاتمة:
  349. تجزؤ الاجتهاد:
  350. ما يلزم المجتهد:
  351. هل يقلد المجتهد
  352. التقليد
  353. تعريف التقليد لغة:
  354. تعريف التقليد اصطلاحا:
  355. حكم التقليد في أصول الدين:
  356. حكم التمذهب والتقليد:
  357. فتوى المقلد:

ـ[المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول]ـ المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الناشر: المكتبة الشاملة، مصر الطبعة: الثانية، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م عدد الأجزاء: ١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।