وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢) وهو قول عند الشّافعيّة (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤). القول الثّاني: لا يجوز أخذ الرزق على الإفتاء إِلَّا إذا كان المفتي محتاجًا، ولم يتعين عليه الإفتاء. وبهذا قال الشّافعيّة في الأصح (٥)، والحنابلة في المشهور من المذهب (٦).
سبب الخلاف:
بين الإمام ابن القيم سبب الخلاف فقال: "وهذا فرع متردد بين عامل الزَّكاة وعامل اليتيم فمن ألحقه بعامل الزَّكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ" (٧).
الأدلة والمناقشة:
أوَّلًا: أدلة القول الثّاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي: __________ (١) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٨، الاختيار للموصلّي ٤/ ١٤١. (٢) مواهب الجليل للحطاب ٥/ ٤١٨، الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥، ٤/ ١٠، حاشية الدسوقي (٣) المجموع للنووي ١/ ٤٦، حاشية قليوبي ٤/ ٢٩٦. (٤) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٢٩١. (٥) المجموع للنووي ١/ ٤٦، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٨، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠. (٦) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٦/ ٤٦٢. (٧) إعلام المودعين لابن القيم ٤/ ٢٣٢.