حقوق النَّاس حفظًا لها وإن لم يكن ضاعت الحقوق وبطلت" (١).
الدّليل الثّاني:
قالوا: إنَّ تحمل الشّاهد للشهادة وأدائها من المصالح العامة، فيجوز أخذ الرزق عليها من بيت المال (٢).
المسألة الثّالثة: أخذ الأجرة على الشّهادة
اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الشّهادة تحملًا وأداء على أربعة أقوال: القول الأوّل: لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الشّهادة. وبهذا قال الحنفية (٣)، والحنابلة إذا تعينت، وإذا لم تتعين في الأصح (٤). القول الثّاني: يجوز أخذ الأجرة على تحمل الشّهادة، أمّا الأداء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وبهذا قال المالكية (٥)، وهو الأصح عند الشّافعيّة (٦). القول الثّالث: لا يجوز أخذ الأجرة على الشّهادة، إِلَّا عند الحاجة، فيجوز أخذ الأجرة عليها عند التحمل وعند الأداء ولو تعينت عليه. هذا قول عند الحنابلة (٧)، اختاره شيخ __________ (١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩. (٢) مطالب أولي النهى للرحيباني ٣/ ٦٤١. (٣) نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير القاضي زادة ٦/ ٢، الاختيار للموصلّي ٢/ ١٤٧، الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٧٠، حاشية الشلبي على تببين الحقائق ٤/ ٢٠٧. (٤) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦ - ٧، كشاف القناع للبهوتي ٦/ ٤٠٦. (٥) الخرشي على خليل ٧/ ٢١٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠، حاشية الدسوقي ٤/ ١٩٩. (٦) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٢٤، روضة الطالبين للنووي ١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦. (٧) الفروع لابن مفلح ٦/ ٥٥٠، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٦.