الدّليل الثّاني:
عن القاسم بن محمَّد قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس ﵄ فقال: إنَّ في حجري أموال يتامى، وهو يستأذنه أن يصيب منها، فقال ابن عبّاس ﵄: ألست تبغي ضالتها، قال: بلى. قال: ألست تهنأ جرباها؟ قال: بلى، قال: ألست تلوط حياضها؟ قال: بلى، قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فأصب من رسلها -يعني من لبنها- (١).
وجه الاستدلال من الأثرين:
حيث رخصت أم المؤمنين وكذلك ابن عبّاس ﵃ للوصي الأكل من مال اليتيم في مقابل عمله في ماله، فإذا كان الأكل عوض العمل، لم يجب على الوصي رد ما أخذ؛ لأنّه كالأجرة.
د - الدّليل من المعقول:
الدّليل الأوّل:
أن ما يأكله الوصي إنّما هو عوض عمله فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب (٢). الدّليل الثّاني: أنّه لو وجب على الوصي القضاء إذا أيسر، لكان واجبًا في الذِّمَّة قبل اليسار، فإن اليسار ليس سببًا للوجوب، فإذا لم يجب السبب الّذي هو الأكل لم يجب بعده (٣). __________ (١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيرًا ٦/ ٦ (١٠٩٩٥)، وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٥٨. وقوله: تهنأ جرباها: تعالج جرب إبله بالقطران، وقوله: تلوط حياضها: تطينه وتصلحه، وقوله: تفرط عليها يوم وردها: تتقدمها في طلب الماء. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/ ٢٧٧، ٥/ ٢٧٧، المصباح المنير للفيومي ٢/ ٤٦٩. (٢) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١. (٣) المرجع السابق.