الدّليل الثّاني:
عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: أتيت النّبيّ ﷺ وهو في المسجد، فقال: (صل ركعتين) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (١).
وجه الاستدلال:
حيث دلّ فعل النّبيّ ﷺ على جواز الزيادة على القرض إذا لم يكن ذلك عن شرط.
الدّليل الثّالث:
قالوا: إنَّ المقرض لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض ولا وسيلة إليه ولا إلى استيفاء دينه فحلت، كما لو لم يكن قرض (٢).
الدّليل الرّابع:
قالوا: إنَّ الرِّبَا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، فدلّ ذلك على جوازها (٣).
الترجيح:
الراجح من القولين هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، حيث جاءت أدلتهم نصية، فحديث أبي هريرة وحديث جابر صريحة في جواز الزيادة بدون اشتراط، فهي نصّ في محلّ النزاع. __________ (١) أخرجه البخاريّ، كتاب الاستقراض، باب حسن القضاء ٥/ ٧٢ (٢٣٩٤). (٢) المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٩. (٣) بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٩٥.
— صفحة ٥٩٠ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।