قال: فقيها هذه الأُمَّة لا يريان به بأسًا: الحسن والشعبي (١).
الدّليل الرّابع:
عن الحسن: أنّه كان لا يرى بأسا ببيع المصاحف واشترائها (٢).
الدّليل الخامس:
عن الشّعبيّ أنّه سئل عن ذلك، فقال: إنّما يبتغى ثمن ورقة وأجر كتابة (٣). وفي رواية: إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله، وإنّما يبيعون الورق وعمل أيديهم (٤).
وجه الاستدلال بهذه الآثار:
هذه الآثار تدل صراحة على جواز بيع المصاحف وشرائها بلا كراهة.
جـ - الأدلة من المعقول:
الدّليل الأوّل:
قالوا: إنَّ المصحف طاهر منتفع به، فجاز بيعه وشراؤه كسائر الأموال (٥).
الدّليل الثّاني:
إنَّ الّذي يباع إنّما هو الورق أو الكاغد أو القرطاس والمداد الأديم إن كانت مجلدة ومحلاة، وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنّه ليس بجسم (٦). __________ (١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٨ (١١٠٧٣). (٢) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف: ٦/ ٢٨، (١١٠٧٤). (٣) المرجع السابق. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنِّف، كتاب البيوع، باب من رخص في بيع المصاحف ٦/ ٦٤ (٢٧٠). (٥) المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٢. (٦) المحلى لابن حزم ٩/ ٤٥.