لأن الحجِّ دين لله ﷿ في ذمة المحجوج عنه، فإذا لم يوجد متبرع به، تعين الاستئجار حينئذ طريقًا لسداد هذا الدِّين. ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى من السُّنَّة، والمعقول، نذكرها:
أ - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن ابن عبّاس ﵄، أن النّبيّ ﷺ قال: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (١)
وجه الاستدلال:
حيث دلّ الحديث على جواز أخذ الأجرة على القرآن الكريم، وهو من القرب، فكذلك الحجِّ؛ لأنّه من القرب، فيجوز أخذ الأجرة عليه.
مناقشة الاستدلال:
نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي: أوَّلًا: أن المراد بالأجر في الحديث هو الأجر الأخروي، وهو الثّواب (٢).
الجواب عن هذه المناقشة:
أجيب عن هذه المناقشة: بأن هذا تأويل للحديث يأباه سياق القصة، فإن السياق يدلُّ دلالة قاطعة على أن المراد بالأجر في الحديث هو المال، والعوض المأخوذ على كتاب الله (٣). __________ (١) أخرجه البخاريّ معلقًا في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب: ٤/ ٥٢٩، ووصله في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب:١٠/ ٢٠٩ (٥٧٣٧). (٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، رسائل ابن عابدين: ١/ ١٥٥. (٣) فتحٍ الباري لابن حجر: ٤/ ٥٣٠، وسياق الحديث كالآتي: عن ابن عبّاس ﵄، أن نفرًا من أصحاب النّبيّ ﷺ مروا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق؟ إنَّ في الماء رجلًا لديغًا، أو سليمًا، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتّى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا، فقال رسول الله ﷺ: فذكره ...