الشق الآخر: أدلتهم على جواز النيابة. وهذه الأدلة هي أدلة القائلين بالوجوب، إِلَّا أن الحنفية حملوها على الجواز دون الوجوب جمعًا بين الأدلة (١).
ثالثًا: أدلة أصحاب القول الأوّل:
استدل أصحاب هذا القول بادلة من القرآن، والسُّنَّة، والأثر، والمعقول:
أ - أدلتهم من القرآن:
قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النِّساء: ١٢].
وهذه الآية تقدمت مرارًا مع ذكر ## وجه الاستدلال منها، وما نوقش به وجه الاستدلال، وما أجيب به عن ذلك (٢).
ب - أدلتهم من السُّنَّة:
الدّليل الأوّل: عن بريدة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى النّبيّ ﷺ، فقالت: إنَّ أمي ماتت، ولم تحج، أفاحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنها) (٣). وجه الاستدلال: حيث دل الحديث بظاهره على وجوب الحجِّ عن الميِّت، أوصى بذلك، أو لم يوص؛ فقد أمر رسول الله ﷺ المرأة بالحج عن أمها، ولم يستفصل منها، هل أوصت أم لا؛ فدل على وجوب النيابة على الأولياء في مال الميِّت مطلقًا، أوصى بذلك أم لم يوصِ. __________ (١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٧ وما بعدها. (٢) انظر: مبحث الاستئجار على الصّلاة عن الغير، ص ١٥٦. (٣) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٥ (١١٤٩). والترمذي في كتاب الحجِّ، باب ما جاء في الحجِّ عن الشّيخ الكبير والميِّت: ٣/ ٢٦٩ (٩٢٩). قال التّرمذيّ: وهذا حديث صحيح.
— পৃষ্ঠা ৩৬৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।