الدليل الثاني: عن القاسم بن محمد قال (١): لا يحج أحد عن أحد (٢).
وجه الاستدلال من الأثرين:
يدل الأثران على منع النيابة في الحج مطلقًا.
مناقشة الاستدلال:
يمكن مناقشة هذه الآثار بما يأتي: أن هذه الآثار معارضة بما جاء عن النبي ﷺ حيث صحت الأحاديث في النيابة عن المعضوب ومن في حكمه. ثم إن هذه الآثار معارضة بآثار صحيحة عن الصحابة؛ كابن عباس وغيره، وستأتي.
د- أدلتهم من المعقول:
الدليل الأول: قالوا: إن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة، فكذا مع العجز كالصلاة (٣). مناقشة الاستدلال: أولاً: إن هذا قياس جاء في مقابلة نصوص كثيرة تدل على النيابة كما سيأتي، والقياس في مصادمة النص باطل (٤). ثانيًا: إن قياس الحج على الصلاة قياس مع الفارق؛ فإن الحج عبادة يدخلها المال بخلاف الصلاة (٥). __________ (١) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (﵁)، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة المنورة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، مات سنة ١٠٦هـ على الصحيح: سير أعلام النبلاء للذهبي: ٥/ ٥٣، تقريب التهذيب، ص: ٧٩٤. (٢) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٠. (٣) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١١، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١، المغني لابن قدامة: ٥/ ٢٠. (٤) النيابة في العبادات للدكتور صالح الهليل، ص: ٢٦٦. (٥) الحاوي للماوردي: ٥/ ١٢، المجموع للنووي: ٧/ ١٠١.
— صفحة ٣٣٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।