إحدى الروايتين عند الحنابلة (١).
الأدلة والمناقشة:
أولاً: أدلة القائلين بالمنع: وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني، وقد استدلوا بما يأتي:
أولاً: استدلوا بالأدلة الدالة على المنع من النيابة في الصلاة عن الميت ، وكذلك الأدلة الدالة على المنع من الصوم عن الميت، حيث أفادت هذه الأدلة بعمومها عدم صحة النيابة عن الميت في الاعتكاف. ومن هذه الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، ونحوها من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ [النجم: ٣٨]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (١٦٤)﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]. وغيرها من الآيات.
ووجه الاستدلال من هذه الآيات:
أن هذه الآيات أفادت أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه وعمله هو، وعليه فإن عمل غيره، وسعيه لا ينفعه، ومن ذلك إذا اعتكف عنه بعد موته (٢).
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ...) (٣). وليس من الثلاث اعتكاف غيره عنه ... (٤).
ثانيًا: لهم أدلة أخرى منها:
__________ (١) المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٩. (٢) وتقدم في مبحث النيابة في الصلاة والصيام ما ورد على هذه الآيات من مناقشات فلتراجع، ص ١٦٣ وما بعدها. (٣) تقدم تخريجه، ص ١٦٦. (٤) انظر ما ورد عليه من مناقشات، ص ١٦٦ من مبحثي النيابة في الصلاة والصيام.
— পৃষ্ঠা ৩২১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।