ثانيًا: أدلة القول الثّالث:
استدل أصحاب هذا القول، وهم القائلون بجواز النيابة في صوم النَّذْر فقط دون غيره من الصوم الواجب بما يأتي: يستدل هؤلاء على مذهبهم من جهتين: الجهة الأولى: أدلتهم على المنع من النيابة في الصوم الواجب على الميِّت سوى صوم النَّذْر. وهي نفسها أدلة من منع النيابة في الصوم مطلقًا، وقد تقدمت مفصلة. الجهة الثّانية: أدلتهم على جواز النيابة في صوم النَّذْر. وقد استدلوا على ذلك بأدلة من السُّنَّة، والآثار، والمعقول.
الدّليل الأوّل: من السُّنَّة:
عن ابن عبّاس ﵄ قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤَدِّي ذلك عنها) قالت: نعم؛ قال: (فصومي عن أمك) (١).
وجه الاستدلادل:
حيث جاء الحديث نصًا صريحًا في قضاء صوم النَّذْر عن الميِّت فيجب المصير إليه.
مناقشة الاستدلال:
ستأتي مناقشة هذا الحديث عند مناقشة أدلة القائلين بالاستحباب مطلقًا، مع ذكر باقي الروايات - إن شاء الله تعالى -. __________ (١) أخرجه البخاريّ في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٧ (١٩٥٣)، وأخرجه مسلم، واللفظ له، في كتاب الصوم، باب قضاء الصِّيام عن الميِّت: ٢/ ٨٠٤ (١١٤٨).