وكذلك المال الموقوف على أعمال البرّ، والموصى به كذلك، والمنذور كذلك ليس كالأجرة " (١). وعليه، فسيكون البحث فيما يأتي من مسائل متعلّقًا بحكم الإجارة، وإن وجدت خلافًا في غيرها ذكرته، ومن المناسب أن نذكر هنا قاعدة في الجعالة ذكرها ابن قدامة، فقال: "إنَّ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال، جاز أخذه عليه في الجعالة، وما لا مجوز أخذ الأجرة عليه في الإجارة ... لا يجوز أخذ الجعل عليه" (٢). __________ (١) الاختيارات الفقهية: ص ١٥٣. (٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٢٧. قلت: وهذه القاعدةُ ليست على إطلاقها؛ فإن الحنابلة يمنعون الأجرة على الحجِّ على المشهور، ومع ذلك: يجيزون الجعالة، كما سيأتي في مبحث الاستئجار على الحجِّ إن شاء الله تعالى.
— পৃষ্ঠা ১৩৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।