قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين:
أحدهما: أن يكون من موجَبِ العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللَّازم، والرَّهن اللَّازم، والهبة اللَّازمة (¬١)، والصَّدَاق (¬٢)، وعوض الخلع؛ فهذه العقود تلزم من غير قبض، وإنَّما القبض فيها من موجَبات عقودها. والثَّاني: أن تكون من تمام العقد؛ كالقبض في السَّلم والرِّبويات، وفي الرَّهن والهبة والوقف على رواية، والوصية على وجه، وفي بيع غير المعيَّن (¬٣) أيضاً على خلاف فيه. فأمَّا السَّلَم: فمتى تفرَّقا قبل قبض رأس ماله؛ بطل (¬٤)، وكذلك في الرِّبويات. وأمَّا الرَّهن والهبة: فهل يعتبر القبض فيهما في جميع الأعيان، أو __________ (¬١) كتب على هامش (ن): (كأن يكون الموهوب في يد المتهب). (¬٢) كتب على هامش (ن): (الأولى: والنِّكاح والخلع). (¬٣) كتب على هامش (ن): (وهو المبهم). (¬٤) كتب على هامش (ن): (قوله: "بطل" يدلُّ على أنَّه كان قد انعقد قبل التَّفرق، وهو كذلك، غير أنَّه انعقاد مراعًى، فإن اتَّصل بالقبض في المجلس؛ لزم، وإلَّا بطل).