وأمَّا القاضي؛ فتأوَّل كلامه على الاستحباب (¬١)؛ لأنَّه كلَّما كثر الحلال؛ بَعُدَ تناول الحرام، وشقَّ التَّورُّع عن الجميع، بخلاف القليل، قال (¬٢): فالواجب في الجميع إخراج قدر الحرام (¬٣). وكذلك ذكر ابن عقيل في «فصوله». وخالف في «الفنون»، وقال: يحرم الجميع. ومنها: لو خلط الوديعة - وهي دراهم - بماله، ولم تتميَّز؛ فالمشهور: الضَّمان؛ لعدوانه حيث فوَّت تخلصيها (¬٤). __________ (¬١) قال ابن نصر الله ﵀: إنما يتوجه حمل كلامه على الاستحباب في القليل، وأما في الكثير فالاستحباب تركه كله لا إخراج درهم منه، ولم يتعرض لما بين الثلاثة والثلاثين، فيطلب الحكم فيه. (¬٢) قوله: (قال) سقط من (أ). (¬٣) قال ابن نصر الله ﵀: حصر التعرض في مقدارها لا في أعيانها للضرورة. (¬٤) كتب في هامش (و): (أي: تحصيل عينها على المالك).
— পৃষ্ঠা ৩০২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।