قاعدة [١٥٩] إذا (¬١) تعارض الأصل والظَّاهر:
فإن كان الظَّاهر حجَّة يجب قبولها شرعاً؛ كالشَّهادة والرِّواية والإخبار؛ فهو مقدَّم على الأصل بغير خلاف. وإن لم يكن كذلك، بل كان مستندُه العرفَ، أو (¬٢) العادةَ الغالبةَ، أو القرائنَ، أو غلبةَ الظَّنِّ، ونحوَ ذلك: فتارة يعمل بالأصل، ولا يلتفت إلى هذا الظَّاهر. وتارة يعمل بالظَّاهر، ولا يلتفت إلى الأصل. وتارة يخرَّج في المسألة خلاف. فهذه أربعة أقسام: القسم الأوَّل: ما ترك فيه العمل بالأصل للحجَّة الشَّرعيَّة، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا: منها: شهادة عدلين بشغل ذمَّة المدَّعى عليه. ومنها: شهادة عدلين ببراءة ذمَّة من علم اشتغال ذمَّته بدَيْن ونحوه. __________ (¬١) في (أ) و (ج) و (هـ): وإذا. (¬٢) قوله: (أو) سقطت من (أ).
— صفحة ٢٩٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।